
«کامران میرحاجی» دادستان مرکز استان فارس، در گفتوگو با خبرنگار تابناک در استان فارس؛ با اشاره به اینکه این آمار بدون احتساب پروندههای حوزه اطفال و نوجوانان است، اظهار کرد: در کانون این سیل پروندهها، نه جرایم خشن سازمانیافته، بلکه جرایم اقتصادی، کلاهبرداریهای اینترنتی و خریدهای آنلاین از درگاههای غیرمجاز قرار دارند؛ وضعیتی که مستقیماً از شرایط نامساعد اقتصادی و تلاش شهروندان برای حفظ ارزش ریال ناشی میشود.
سونامی دعاوی مالی در شیراز و تشدید تدابیر بازدارنده در اماکن عمومی
وی با اشاره به پیامدهای کاهش ارزش پول ملی افزود: تورم مزمن، بسیاری از شهروندان را به سمت روشهای سرمایهگذاری پرریسک و فریب وعده سودهای کلان برده است. در مواردی سودجویان با دریافت طلا در قبال وعده بازدهیهای غیرواقعی، پروندههای کلاهبرداری کثیرالشاکی ایجاد کردهاند. پس از جرایم مالی و رایانهای، سرقتهای خرد و پروندههای حوزه مواد مخدر بیشترین فراوانی را میان پروندههای استان دارند.
دادستان مرکز استان فارس، بزرگترین چالش دستگاه قضایی در پروندههای مالی را دشواری در بازگرداندن اموال مالباختگان دانست و تصریح کرد: بازداشت متهمان یا توقیف داراییها همیشه به جبران خسارت ختم نمیشود؛ چراکه بخش عمده منابع مالی پیش از دستگیری از طریق درگاههای الکترونیکی و ارزهای دیجیتال به خارج از کشور منتقل شده و مسیر بازیابی وجوه عملاً مسدود میشود. از سوی دیگر، بخش زیادی از مالباختگان پس از هدررفت کامل سرمایه با عناوینی نظیر «خیانت در امانت» طرح شکایت میکنند که در جریان رسیدگی دادگاه اثبات نشده و به صدور رأی برائت میانجامد.
تجهیز پیادهراه سلامت به دوربینهای مداربسته
وی در بخش دیگری از این گفتوگو به تدابیر پیشگیرانه و نظارتی در حوزه امنیت شهری اشاره کرد و گفت: در پیادهراه سلامت شیراز که پیشتر شاهد نزاعهای خیابانی و ایجاد تنش ناشی از حضور دو گروه ورزشی غیرمجاز با پوشش نامتعارف بود، پس از برخورد قضایی با باشگاههای مربوطه، سیستم پایش تصویری بهطور کامل بازسازی شد و شمار دوربینهای مداربسته برای پیشگیری از تکرار حوادث مشابه افزایش یافت.

ورود دادستانی یا پلمب واحدهای صنفی به معنای اثبات قطعی جرم نیست
میرحاجی، درباره نظارت بر اصناف و پلمب اماکن خدماتی نیز توضیح داد: اقدامات تأمینی فوری همچون تذکر یا پلمب موقت رستورانها و مراکز تجاری، ابزارهایی پیشگیرانه در برابر گزارشهای تخلف، بهویژه در حوزه عرضه مواد غذایی فاسد هستند و لزوماً بهمعنای وقوع قطعی جرم تلقی نمیشوند؛ بلکه تصمیمگیری نهایی منوط به نتایج آزمایشهای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی و احکام تعزیرات است.
وی یادآور شد: گرچه پیگیری رسانهها نقشی اثرگذار در شناسایی تخلفات دارد، اما مداخله دادسرا یا حتی صدور کیفرخواست لزوماً به محکومیت قطعی منتهی نمیشود و دادگاهها پس از رسیدگی دقیقتر ممکن است به دلایل حقوقی رأی به برائت متهمان صادر کنند.
دادستان مرکز استان فارسبا تأکید بر لزوم ارتقای آگاهی عمومی از قوانین نسبت به خطوط قرمز امنیتی هشدار داد و گفت: اقداماتی نظیر ارسال عکس و فیلم در بستر فضای مجازی برای دولتهای متخاصم طبق قانون مجازات اسلامی میتواند مشمول احکام سنگین ۱۵ تا ۲۵ سال حبس شود؛ ازاینرو خانوادهها باید با شناخت چارچوبهای قانونی از ورود ناآگاهانه به پروندههای امنیتی پرهیز کنند.