نویسنده: سید محمد نبوی

به گزارش خبرنگار هوانوردی تابناک، ماجرای هواپیماهای MD را نمیتوان فقط به اختلاف سازمان هواپیمایی کشوری و چند شرکت هواپیمایی بر سر یک دستورالعمل فنی تقلیل داد. بحث بر سر هواپیماهایی است که هر بار با صدها مسافر از زمین بلند میشوند و قرار است سلامت آنها را به مقصد برسانند. وقتی درباره موتور این هواپیماها هشدار فنی مطرح میشود، وقتی برای ادامه فعالیتشان شرط و محدودیت تعیین میکنند و وقتی پای نامهنگاری چند نهاد به میان میآید، دیگر نمیتوان همهچیز را در چند جمله درباره کمبود هواپیما و فشار اقتصادی شرکتها خلاصه کرد. سؤال اصلی این است: چه کسی تشخیص داده یک هواپیما میتواند پرواز کند و اگر روزی مشخص شود تصمیم اشتباهی گرفته شده، چه کسی باید جواب بدهد؟
سازمان هواپیمایی نمیتواند فقط ناظر ماجرا باشد
سازمان هواپیمایی کشوری مرجع اصلی نظارت بر ایمنی پرواز و صلاحیت فنی هواپیماها در کشور است. این سازمان باید بر اجرای دستورالعملهای فنی نظارت کند، مدارک تعمیر و نگهداری را بررسی کند و اجازه ندهد هواپیمایی که شرایط لازم را ندارد، با مسافر پرواز کند. این مسئولیت را نمیتوان به گردن تحریم، کمبود قطعه یا مشکلات مالی ایرلاینها انداخت.
صمد صباحی، معاون مهندسی و تعمیرات هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، در اظهاراتی که تسنیم منتشر کرده، درباره همین موضوع توضیح داده است که اگر شرکت بهرهبردار امریه صلاحیت پروازی را اجرا نکند، هواپیما صلاحیت پرواز نخواهد داشت و باید زمینگیر شود. او همچنین به امکان ارائه روش جایگزین انطباق یا همان AMOC اشاره کرده؛ روشی که شرکت میتواند برای بررسی به سازمان ارائه کند، اما پذیرش آن به تأیید مرجع صلاحیتدار نیاز دارد.
این توضیحات یک موضوع را روشن میکند: هیچ ایرلاینی نمیتواند به تشخیص خودش از اجرای یک الزام فنی صرفنظر کند و همچنان هواپیمایش را به پرواز درآورد. از طرف دیگر، سازمان هواپیمایی هم باید درباره تصمیمهایی که گرفته توضیح داشته باشد. اگر برای یک هواپیما مهلت بیشتری در نظر گرفته شده، باید معلوم باشد این تصمیم بر اساس چه بررسی فنی و با چه تضمینی برای حفظ ایمنی مسافران گرفته شده است.

چهار سال پیگیری؛ چرا کار به مهر ۱۴۰۵ رسید؟
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در نشست خبری ۲۹ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد موضوع دستورالعملهای مربوط به موتورهای هواپیماهای MD از سال ۱۴۰۰ در حال پیگیری بوده و در این مدت هشت روش جایگزین و تمدیدهای مختلف به شرکتها ابلاغ شده است. او همچنین از هشدار مراجع ایمنی و امنیتی و حادثه شکست تیغه توربین بهعنوان بخشی از دلایل حساسیت نسبت به ادامه فعالیت این هواپیماها نام برد.
همین توضیحات، پرسشهای جدیتری ایجاد میکند. اگر موضوع از سال ۱۴۰۰ روی میز سازمان بوده، در این چهار سال دقیقاً چه اتفاقی افتاده است؟ کدام شرکتها فرصت بیشتری خواستهاند؟ چه هواپیماهایی مشمول تمدید شدهاند؟ آیا همه شروط فنی در موعد مقرر اجرا شده یا بعضی شرکتها با مهلتهای تازه به فعالیت ادامه دادهاند؟ مهمتر از همه، چه کسی مسئول بررسی وضعیت واقعی هر موتور و تأیید ادامه پرواز آن بوده است؟
نامه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ سازمان هواپیمایی به شرکتهای بهرهبردار هم بخشی از همین ماجراست. در متن منتشرشده از این نامه، مهلت اجرای روش جایگزین امریه FAA تا ۳۱ شهریور تمدید شده و کاهش پنج هزار کیلوگرمی وزن برخاست برای هواپیماهای MD-۸۰ مورد تأکید قرار گرفته است. اجرای بولتنهای خدماتی SB۶۴۹۴ و SB۶۲۲۴ و ارائه اطلاعات مربوط به تیغههای ردیف سوم و چهارم توربین نیز از دیگر موارد مطرحشده در این مکاتبه است.
اینها محدودیتهای کوچکی نیستند که بتوان از کنارشان گذشت. وقتی سازمان برای وزن برخاست، بازرسی موتور و وضعیت قطعات دستور مشخص صادر میکند، باید معلوم باشد هر شرکت چطور آن را اجرا کرده است. آیا همه هواپیماهای مشمول، بازرسیهای لازم را پشت سر گذاشتهاند؟ آیا مدارک تعمیراتی و سوابق تعویض قطعات کامل است؟ پاسخ این سؤالها در پرونده فنی هر هواپیما وجود دارد و سازمان هواپیمایی باید بتواند درباره آن توضیح بدهد.
هشدارهای امنیتی به کجا رسید؟
موضوع فقط به مکاتبات فنی محدود نمانده است. سارا فلاحی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفتوگویی که اول آبان ۱۴۰۵ از سوی خانه ملت منتشر شد، از مکاتبات سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات درباره مخاطرات پرواز هواپیماهای MD صحبت کرد. او همچنین مدعی شد وزارت اطلاعات بار دیگر درباره این موضوع هشدار داده و شورای امنیت کشور نیز در این پرونده مکاتبه داشته است. به گفته این نماینده، وزیر راه و شهرسازی هم چند مرتبه موضوع را از سازمان هواپیمایی پیگیری کرده است.
اگر این مکاتبات با همین مضمون انجام شده باشد، دیگر نمیتوان گفت خطرهای احتمالی فقط در گزارشهای فنی داخل سازمان مطرح بوده است. موضوع به دستگاههای دیگر هم رسیده و طبیعتاً باید مشخص شود هشدارها چه زمانی به دست سازمان رسیده، چه کسانی آنها را بررسی کردهاند و نتیجه چه بوده است.
البته درباره محتوای دقیق این نامهها هنوز باید اصل اسناد منتشر شود. اظهارات یک نماینده مجلس برای طرح سؤال و پیگیری موضوع اهمیت دارد، اما جای تصویر نامه، شماره مکاتبه و متن رسمی آن را نمیگیرد. سازمان هواپیمایی باید روشن کند چه هشدارهایی دریافت کرده و در برابر هرکدام چه تصمیمی گرفته است. اگر ارزیابی کارشناسی سازمان با نظر نهادهای هشداردهنده متفاوت بوده، دلایل فنی این اختلاف هم باید اعلام شود.

بیمه میتواند جای جان مسافر را بگیرد؟
در میان اظهارات مطرحشده درباره این پرونده، موضوع بیمه بودن هواپیماها هم به میان آمده است. فلاحی در همان گفتوگو از نگاه برخی مدیران شرکتها به بیمه هواپیماها انتقاد کرد؛ نگاهی که به گفته او نمیتواند توجیهی برای ادامه پرواز هواپیمای دارای نقص باشد.
در این باره باید یک موضوع را روشن گفت: بیمه برای جبران بخشی از خسارتهای مالی است، نه برای خریدن مجوز پرواز. هیچ شرکت هواپیمایی نمیتواند با این استدلال که هواپیمایش بیمه است، از اجرای دستورالعمل فنی صرفنظر کند. بیمهنامه هم تضمین نمیکند که در هر حادثهای تمام خسارتها پرداخت شود؛ شرایط قرارداد، علت سانحه و تعهدات طرفین در میزان و اصل پرداخت اثر دارد.
اما حتی اگر فرض کنیم همه خسارتهای مالی یک سانحه پرداخت شود، تکلیف خانوادهای که عزیزش را از دست داده چه میشود؟ کدام بیمهنامه میتواند جای خالی یک انسان را پر کند؟ این پرسش را باید مدیرانی پاسخ دهند که درباره هزینه زمینگیر شدن هواپیما و زیان شرکت حرف میزنند. هزینه نگهداری و تعمیر هواپیما بخشی از فعالیت در صنعت هوانوردی است؛ اگر شرکتی توان تأمین هزینههای ایمنی ناوگانش را ندارد، نمیتواند این کمبود را با به خطر انداختن جان مسافران جبران کند.
نامههایی که باید از حالت خبر خارج شوند
در جریان این پرونده، درباره نامه منتسب به محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، و درخواست توقف پرواز هواپیماهای MD نیز مطالبی مطرح شده است. همچنین از اخطار یا تذکر قضایی به سازمان هواپیمایی درباره مسئولیت احتمالی در صورت وقوع حادثه صحبت شده است.
این دو موضوع از مهمترین بخشهای پروندهاند، اما برای انتشار قطعی آنها باید اصل اسناد در اختیار رسانهها قرار بگیرد. درباره نامه منتسب به معاون اول، باید مشخص شود تاریخ و شماره نامه چیست، خطاب به چه مقامی نوشته شده و دقیقاً چه درخواستی در آن مطرح شده است. آیا دستور توقف پرواز همه هواپیماهای MD بوده یا درخواست بررسی و تعیین تکلیف فنی ناوگان؟ درباره اخطار قضایی هم باید مرجع صادرکننده، تاریخ ابلاغ و متن دقیق تذکر روشن شود.
نمیتوان ادعای وجود یک نامه را بدون دیدن سند، بهعنوان واقعیت قطعی منتشر کرد؛ اما نمیتوان از مسئولان هم نخواست که درباره آن توضیح بدهند. اگر چنین مکاتباتی وجود دارد، انتشار آنها میتواند نشان دهد تصمیمگیران در چه مقطعی از خطر احتمالی مطلع شدهاند و چه اقدامی انجام دادهاند.

هر شرکت باید پرونده فنی هواپیماهایش را روی میز بگذارد
در این میان، شرکتهای هواپیمایی هم نمیتوانند فقط از کاهش ظرفیت پروازی و خسارت مالی صحبت کنند. هر ایرلاین باید درباره وضعیت هواپیماهای MD خود اطلاعات روشن ارائه دهد؛ از سوابق تعمیر و نگهداری موتور گرفته تا بازرسی تیغههای توربین، اجرای بولتنهای خدماتی و مجوزهای صادرشده برای ادامه فعالیت.
رئیس سازمان هواپیمایی در ۲۹ مهر گفته بود محدودیتها به معنی ممنوعیت پرواز تمام هواپیماهای MD نیست و هواپیماهایی که شرایط لازم را داشته باشند، میتوانند فعالیت کنند. او همچنین از ورود ۲۱ هواپیمای جدید به ناوگان کشور خبر داده بود. این توضیحات باید با آمار دقیق همراه شود؛ ورود یک هواپیما به کشور یا ناوگان، لزوماً به معنی آمادهبهکاری و امکان استفاده تجاری از آن نیست. همانطور که زمینگیر شدن تعدادی هواپیما هم بهتنهایی نشان نمیدهد همه آنها به یک دلیل فنی از پرواز بازماندهاند.
آنچه اهمیت دارد، وضعیت هر فروند است. باید مشخص شود کدام هواپیما با چه موتوری پرواز میکند، آخرین بازرسی آن چه زمانی انجام شده، چه قطعاتی تعویض شده و مجوز ادامه فعالیتش بر اساس کدام دستورالعمل صادر شده است. این اطلاعات نه راز تجاری شرکتهاست و نه موضوعی که بتوان آن را از مسافران پنهان کرد؛ مسافر حق دارد بداند هواپیمایی که سوار آن میشود، شرایط لازم برای پرواز را دارد.

پاسخ یک سؤال هنوز باقی است
پرونده MD با اعلام یک محدودیت یا توقف چند هواپیما بسته نمیشود. باید روشن شود در سالهای گذشته چه تصمیمهایی گرفته شده، چه کسانی تمدیدها را پذیرفتهاند، کدام شرکتها به تعهدات فنی خود عمل کردهاند و هشدارهای مطرحشده چه اثری بر تصمیم نهایی داشته است.
سازمان هواپیمایی کشوری باید اسناد مربوط به تمدیدها و روشهای جایگزین را منتشر کند؛ ایرلاینها هم باید وضعیت فنی ناوگان خود را توضیح دهند. اگر هواپیمایی واجد شرایط بوده، ادامه پروازش باید بر اساس مدارک معتبر و قابل بررسی باشد. اگر هم شرایط لازم را نداشته، هیچ فشار اقتصادی و هیچ اعتراضی نباید آن را دوباره به آسمان برگرداند.
مسافر هنگام خرید بلیت، نه به پرونده تعمیراتی هواپیما دسترسی دارد و نه از اختلافهای پشت درهای بسته میان ایرلاین و سازمان هواپیمایی خبر دارد. او به مجوزهای رسمی اعتماد میکند و سوار هواپیما میشود. همین اعتماد، مسئولیت مدیران شرکتها و مسئولان نظارتی را سنگینتر میکند. در این پرونده، سؤال فقط این نیست که چرا تعدادی هواپیمای MD زمینگیر شدند؛ سؤال مهمتر این است که در تمام سالهایی که درباره خطر آنها بحث میشد، چه کسانی تصمیم گرفتند و امروز حاضرند پای آن تصمیمها بایستند؟