
به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، سایت تحلیلی «امواج میدیا» در مقاله ای به بررسی موضوع خلع سلاح و ادغام نیروهای مقاومت در ساختار امنیتی و نظامی دولت عراق پرداخته که در ادامه آمده است.
لازم به ذکر است انتشار مقالات خارجی به معنای تایید محتوای آن از سوی تابناک نیست.
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، تا ۹ تیر ۱۴۰۶/ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ به گروههای مسلح مهلت داده است تا این روند را تکمیل کنند؛ با این حال، هنوز روشن نیست چه کسی تعیین خواهد کرد که کدام نیروها از پیش بخشی از ساختار دولت هستند و کدام یک خارج از چارچوب قانون فعالیت میکنند.
“بغداد حشد شعبی را بخشی از ساختار دولت به شمار میآورد، در حالی که (حرکه) النجبا و کتائب حزبالله، دو گروه از قدرتمندترین گروههای تشکیلدهنده این نیروی فراگیر، شروط دولت برای خلع سلاح را رد کردهاند”
بغداد حشد شعبی را بخشی از ساختار دولت به شمار میآورد، در حالی که (حرکه) النجبا و کتائب حزبالله، دو گروه از قدرتمندترین گروههای تشکیلدهنده این نیروی فراگیر، شروط دولت برای خلع سلاح را رد کردهاند.
بسیاری از این گروهها، حفظ سلاحهای خود خارج از کنترل معمول دولت را با عنوان «مقاومت» در برابر اشغال خارجی توجیه کردهاند؛ عنوانی که در قوانین عراق هیچ جایگاه رسمی ندارد.
در هفتههای اخیر، حساسیت موضوع نیز افزایش یافته است. ۱۲ آبان / ۳ نوامبر، گزارشهایی منتشر شد که واشنگتن به عراق هشدار داده است که اگر مهلت تعیینشده برای سال ۱۴۰۶/ ۲۰۲۷ را رعایت نکند، ممکن است در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار گیرد. این وضعیت فرصت اندکی برای دولت باقی میگذارد تا تکلیف پرسشی را روشن کند که مقامهای خودِ دولت تاکنون تنها پاسخهایی مبهم به آن دادهاند.
سلاح خارج از کنترل دولت
به نظر میرسد تعریف کنونی دولت عراق از سلاحهای غیرقانونی، گسترده باشد. صباح النعمان، سخنگوی زیدی در مقام فرمانده کل نیروهای مسلح، به «امواج میدیا» گفت هر سلاحی که تحت فرمان نخستوزیر نباشد و خارج از ساختار رسمی نهادهای امنیتی و نظامی قرار داشته باشد، «سلاح خارج از کنترل دولت» محسوب میشود. او افزود که سلاحهای سبک شخصی که نگهداری آنها مطابق قانون باشد، از این تعریف مستثنا هستند.
در این معیار سنجش، ساختار فرماندهی به همان اندازه سلاحها اهمیت دارد. نعمان استدلال کرد گروهی که سلاحهای خود را تحویل دهد، اما ساختار تشکیلاتی و رهبری آن همچنان خارج از نیروهای رسمی باقی بماند، به قانون عمل نکرده است. از نظر او، ادغام واقعی به معنای “جذب کامل” در این نیروها و قطع روابط تشکیلاتی و سیاسی با هر نهاد غیردولتی است.
نعمان بین حشد شعبی — که در سال ۱۳۹۳/ ۲۰۱۴ برای مبارزه با گروه دولت اسلامی (داعش) تشکیل شد و بر اساس قانونی مصوب سال ۱۳۹۵/ ۲۰۱۶، با قرار گرفتن تحت فرمان فرمانده کل نیروهای مسلح، به نهادی رسمی تبدیل شد — و تشکلهایی که “هیچ جایگاه قانونی یا قانون اساسی ندارند”، تمایز قائل شد.
مهند العقابی، سخنگوی حشد شعبی، از اظهارنظر خودداری کرد و به امواج میدیا گفت که این نیروی فراگیر دیگر درباره این موضوع بیانیهای صادر نمیکند.
تمایزی که نعمان قائل شد، ممکن است با معیاری که خود مطرح کرده است چندان سازگار نباشد. او همچنین بهصراحت نگفت که آیا این مهلت شامل گروهی نیز میشود که بهطور اسمی بخشی از حشد شعبی است، اما رهبری مستقلی دارد.
او همچنین اختلاف بین روایت دولت، که این مهلت را مورد توافق گروههای مسلح معرفی میکند، و موضع گروههایی را که اعلام کردهاند خود را ملزم به رعایت هیچ جدول زمانی نمیدانند، روشن نکرد. او گفت” روایت دقیقتر، روایت دولت است.”
“نعمان هشدار داد که پس از پایان مهلت تعیینشده در ۹ تیر / ۳۰ ژوئن، با هرگونه فعالیت مسلحانه خارج از چارچوب نیروهای رسمی، بر اساس قوانین موجود، از جمله قانون مبارزه با تروریسم، برخورد خواهد شد؛ “صرفنظر از هرگونه پرچم یا عنوان ساختگی”
نعمان هشدار داد که پس از پایان مهلت تعیینشده در ۹ تیر / ۳۰ ژوئن، با هرگونه فعالیت مسلحانه خارج از چارچوب نیروهای رسمی، بر اساس قوانین موجود، از جمله قانون مبارزه با تروریسم، برخورد خواهد شد؛ “صرفنظر از هرگونه پرچم یا عنوان ساختگی.”
در آن هشدار، “پرچمها” و “عنوانها” نادیده گرفته شده بودند؛ با این حال، به نظر میرسید پاسخ نعمان به این پرسش که چه کسی تعیین میکند یک گروه “مقاومت” محسوب میشود یا خارج از چارچوب قانون قرار دارد، با “مقاومت” بهعنوان جایگاهی برخورد میکرد که دولت میتواند آن را اعطا کند.
او گفت فرمانده کل نیروهای مسلح با همکاری نهادهای امنیتی در اینباره تصمیم میگیرد و در موارد نقض قانون، دادگاهها به این تصمیمها رسمیت میبخشند. نعمان به هیچ سند رسمیای که این تعاریف را مشخص کرده باشد، اشاره نکرد.
یک اصطلاح سیاسی
در حالی که بسیاری از گروههای مسلح استدلال خود را برای حفظ سلاحهایشان بر مفهوم “مقاومت”استوار میکنند، در قوانین عراق هیچ حکمی درباره آن پیشبینی نشده است.. منتقدان مدتهاست به اصل نهم قانون اساسی سال ۱۳۸۴/ ۲۰۰۵ عراق استناد میکنند؛ قانونی که پس از حملهی آمریکا و متحدانش به عراق در سال ۱۳۸۲/ ۲۰۰۳ تدوین شد و فعالیت گروههای مسلح خارج از چارچوب نیروهای مسلح را ممنوع میکند.
وائل منذر، استاد حقوق اساسی دانشگاه بغداد، این اصل را دربردارنده سه معیار میداند: هر نیرویی باید چارچوبی قانونی برای خدمت و انضباط سازمانی داشته باشد، بودجه و تسلیحاتش تحت کنترل دولت باشد و در زنجیره فرماندهی تعریفشده بر اساس اصل ۷۸ قانون اساسی جای گیرد؛ اصلی که نخستوزیر را فرمانده کل نیروهای مسلح میداند.
“منذر خاطرنشان کرد که قانون سال ۱۳۹۵/ ۲۰۱۶ حشد شعبی را به یک تشکیلات نظامی تبدیل کرد، اما تأکید کرد که “هیچ گروهی که در چارچوب حشد شعبی فعالیت میکند، نباید خارج از حیطه دستورات فرمانده کل نیروهای مسلح، فرماندهی مستقل یا رهبری سیاسی جداگانهای داشته باشد”
منذر خاطرنشان کرد که قانون سال ۱۳۹۵/ ۲۰۱۶ حشد شعبی را به یک تشکیلات نظامی تبدیل کرد، اما تأکید کرد که “هیچ گروهی که در چارچوب حشد شعبی فعالیت میکند، نباید خارج از حیطه دستورات فرمانده کل نیروهای مسلح، فرماندهی مستقل یا رهبری سیاسی جداگانهای داشته باشد.”
این استاد دانشگاه به امواج میدیا گفت که قانون مبارزه با تروریسم میتواند دربارهی گروههایی اعمال شود که خارج از چارچوب حشد شعبی سلاح در اختیار دارند و از تحویل آنها خودداری میکنند، در حالی که اگر یکی از واحدهای حشد شعبی سلاحهای خود را علیه نیروهای امنیتی به کار گیرد، مشمول قوانین نظامی خواهد شد.
دولت، جز اشاره کلی نعمان به قانون مبارزه با تروریسم، هنوز بهطور رسمی مشخص نکرده است که در هر یک از این دو حالت چگونه برخورد خواهد کرد.
آنچه موضوع را پیچیدهتر میکند، کاربرد گستردهی اصطلاح “مقاومت” در عراق برای توصیف گروههای مسلحی است که در منطقهای خاکستری از نظر قانونی فعالیت میکنند. منذر خاطرنشان کرد که “مقاومت” یک “اصطلاح سیاسی است، نه حقوقی” و تأکید کرد که هیچ مرجعی نمیتواند چنین عنوانی را اعطا کند، زیرا عراق کشوری تحت اشغال نیست. با این حال، این استدلال روشن نمیکند که حتی در شرایط اشغال، کدام قانون میتواند به مقاومت مسلحانه مشروعیت قانونی ببخشد.
چندین گروه مسلح کنونی عراق در سالهای پس از تهاجم آمریکا به این کشور در سال ۱۳۸۲/ ۲۰۰۳ با نیروهای آمریکایی جنگیدند و عصائب اهل حق بهتنهایی اعلام کرده است که بین سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰/ ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ بیش از ۶,۰۰۰ حمله علیه نیروهای تحت رهبری آمریکا انجام داده است.
برخی گروهها “مقاومت” را امری فراتر از حوزه اختیار دولت قلمداد میکنند. ۹ خرداد/ ۳۰ مه ۲۰۲۶، ابومجاهد العساف، مسئول امنیتی کتائب حزبالله، اعلام کرد که “اقدام جهادی امروز واجب کفایی است.
“اصطلاح “واجب کفایی” از فقه اسلامی گرفته شده و به تکلیفی اشاره دارد که بر عهده عموم مسلمانان است، اما اگر شماری از آنان آن را انجام دهند، تکلیف از دیگران ساقط میشود. عساف در همان بیانیه افزود که این گروه این تکلیف را به نیابت از گروههایی که از انجام این مسئولیت “دست کشیدهاند”، بر عهده خواهد گرفت.
هیچکس مستثنا نیست
اکنون ادبیات خلع سلاح از هر دو سو به کار گرفته میشود. برخی گروههای مسلح ادبیات دولت را درباره انحصار سلاح در دست دولت پذیرفتهاند، در حالی که به نظر میرسد تعاریف رسمی همچنان برای گروههایی که در حشد شعبی فعالیت میکنند، مجال مانور باقی میگذارد.
“عصائب اهل حق درخرداد/ ژوئن اعلام کرد که بهطور یکجانبه روند جدایی از این نیروی فراگیر را آغاز کرده است، هرچند نه این گروه و نه دولت مشخص نکردهاند که این اقدام در عمل شامل چه مواردی بوده است”
عصائب اهل حق درخرداد/ ژوئن اعلام کرد که بهطور یکجانبه روند جدایی از این نیروی فراگیر را آغاز کرده است، هرچند نه این گروه و نه دولت مشخص نکردهاند که این اقدام در عمل شامل چه مواردی بوده است.
لیث الخزعلی، برادر رهبر این گروه، در ۲۳ مهر / ۱۵ اکتبر به سمت معاون نخستوزیر رسید. در ۱۴ آبان / ۵ نوامبر، خزعلی انحصار سلاح در دست دولت را “اصلی قانون اساسی و غیرقابل بحث” خواند.
حسین الشیحانی، سخنگوی شاخهی سیاسی عصائب اهل حق، فراکسیون صادقون، به امواج میدیا گفت که تصمیمگیری دربارهی جنگ و صلح بر عهدهی دولت و نهادهای قانونی آن است.
شیحانی بین مقاومت بهعنوان یک موضع سیاسی و استفاده از سلاح تمایز قائل شد. او استدلال کرد که هیچ گروهی، “صرفنظر از فداکاریهایش” در این مقاومت، حق ندارد بهتنهایی و خارج از چارچوب دولت درباره استفاده از سلاح تصمیم بگیرد.
شیحانی گفت حزب او خواهان آن است که روند خلع سلاح شامل همه شود، برای هر نیرو جدول زمانی مشخصی تعیین شود و تمامی سلاحها به ثبت برسند. او گفت قطع وابستگیهای سیاسی باید شامل حشد شعبی، سازمان مبارزه با تروریسم و نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق نیز بشود تا همهی آنها از فرمانده کل نیروهای مسلح تبعیت کنند، نه از “دستورات حزبی یا منطقهای.”
“کتائب حزبالله پا را فراتر گذاشت و در مرداد/ اوت، انحلال نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق را در فهرست شروط خود برای مذاکرات خلع سلاح قرار داد”
کتائب حزبالله پا را فراتر گذاشت و در مرداد/ اوت، انحلال نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق را در فهرست شروط خود برای مذاکرات خلع سلاح قرار داد. در همین حال، حرکت حزبالله النجبا در خرداد / ژوئن این پرسش را مطرح کرد که چرا فشار برای خلع سلاح متوجه سلاحهای گروههای مسلح شیعه است، نه نیروهای پیشمرگه کرد.
گروههایی که همچنان بر موضع خود پافشاری میکنند، هم رویکرد دولت و هم اصلاحات پارلمان بر پیشنویس قانون جدید حشد شعبی را رد کردهاند. در۱۲ آبان / ۳ نوامبر، عساف، از مقامهای کتائب حزبالله، پیوستن این گروه را به دولت تکذیب کرد و دفتر زیدی را به دستکاری در متن لایحه متهم ساخت. روز بعد، حزبالله النجبا نیز این اصلاحات را “بهطور کامل” رد کرد.
مسئله پیشمرگه
چهرههای سیاسی کرد عراق، عمدتاً با استناد به قانون اساسی، وارد کردن نیروهای پیشمرگه به بحث خلع سلاح را قاطعانه رد کردهاند.
“فرهاد اتروشی، نایبرئیس پارلمان فدرال عراق، در اوایل شهریور/ اواخر اوت تأکید کرد که این نیرو “پیش از تصویب قانون اساسی عراق در سال ۱۳۸۴/ ۲۰۰۵ وجود داشته است” و بر اساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی فعالیت میکند؛ اصلی که به دولتهای اقلیم اجازه میدهد نیروهای امنیت داخلی خود، از جمله آنچه در متن قانون “نگهبانان اقلیم” نامیده شده است، تشکیل دهند”
فرهاد اتروشی، نایبرئیس پارلمان فدرال عراق، در اوایل شهریور/ اواخر اوت تأکید کرد که این نیرو “پیش از تصویب قانون اساسی عراق در سال ۱۳۸۴/ ۲۰۰۵ وجود داشته است” و بر اساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی فعالیت میکند؛ اصلی که به دولتهای اقلیم اجازه میدهد نیروهای امنیت داخلی خود، از جمله آنچه در متن قانون “نگهبانان اقلیم” نامیده شده است، تشکیل دهند.
منذر در گفتگو با امواج میدیا خاطرنشان کرد که اصل ۱۲۱ قانون اساسی به نیروهای پیشمرگه جایگاهی داده است که تنها با اصلاح قانون اساسی میتوان آن را از میان برد. از دید اربیل، مسئله نه تحویل سلاحها، بلکه یکپارچهسازی نیروهایی است که تابع دو حزب هستند؛ روندی که از پیش آغاز شده است.
در ۳۰ شهریور / ۲۱ سپتامبر، وزارت امور پیشمرگه دولت اقلیم کردستان عراق، سازماندهی مجدد نیروهای خود در قالب ۱۱ لشکر را تکمیل کرد؛ اقدامی در مسیر ادغام واحدهایی که مدتها به حزب دموکرات کردستان و اتحادیهی میهنی کردستان وابسته بودهاند.
منذر به امواج میدیا گفت انتظار دارد هر قانون جدیدی، روند تحویل سلاحهایی را تنظیم کند که نگهداری آنها بر اساس قوانین موجود از پیش ممنوع شده است. او هشدار داد که اعتراض به چنین قانونی در دادگاه عالی فدرال ممکن است به زیان کسانی تمام شود که آن را مطرح میکنند.
در آن صورت، عالیترین مرجع قضایی عراق اصل نهم قانون اساسی را بررسی خواهد کرد و ممکن است موضوع پرونده به قانونی بودن فعالیت تمام گروههای مسلحی کشیده شود که خارج از ساختار فرماندهی و کنترل دولت فعالیت میکنند. زیدی در مرداد/ اوت دستور تهیهی پیشنویس قانونی دربارهی کنترل دولتی بر سلاحها را صادر کرد، اما تاکنون متنی از آن منتشر نشده است.
یکی از مهلتهای تعیینشده پیشتر نیز تمدید شده است. زیدی اوایل مهر / پایان سپتامبر را برای ادغام گروههای مسلح تعیین کرده بود، اما در اواخر همان ماه، این مهلت را تا خرداد ۱۴۰۶/ ژوئن ۲۰۲۷ به تعویق انداخت.
معیار اصلی این خواهد بود که آیا این قواعد درباره همه به اجرا درمیآیند و آیا نهادهای دولتی در نهایت نهتنها کنترل سلاحها، بلکه فرماندهی نیروهای مسلحی را که این سلاحها را در اختیار دارند و نیز اختیار تصمیمگیری دربارهی بهکارگیری زور را به دست خواهند گرفت یا نه.