به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سعادت فر، از پیشرفت ۹۰.۲ درصدی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ در استان خبر داد و اظهار کرد: نتایج جدید جمعیت و خانوار به تفکیک شهرستان، شهر و روستا در آذر یا اوایل دی‌ماه منتشر خواهد شد.
وی با تشریح روند اجرای این طرح اظهار کرد: سرشماری امسال از سه مسیر اطلاعات ثبتی مبنا، خوداظهاری اینترنتی و عملیات میدانی نمونه‌ای انجام می‌شود و اطلاعات دستگاه‌های اجرایی نیز برای تعیین جمعیت و خانوار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی افزود: در صورت ناقص بودن یا وجود مغایرت در اطلاعات خانوارها، مرکز آمار ایران از طریق پیامک به افراد اطلاع می‌دهد تا با ورود به سامانه دولت من، اطلاعات خود را تکمیل یا اصلاح کنند.
معاون آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان گفت: مراجعه حضوری مأموران صرفاً در بخش عملیات میدانی نمونه‌ای انجام می‌شود و برای تکمیل اطلاعات ثبتی یا خوداظهاری اینترنتی نیازی به مراجعه مأموران به منازل نیست.
سعادت‌فر با اشاره به زمان انتشار نتایج این طرح گفت: پس از تکمیل مراحل اجرایی و دریافت اطلاعات دستگاه‌های مربوط، آمار جمعیت و خانوار استان به تفکیک شهرستان، شهر و روستا در آذر یا اوایل دی‌ماه اعلام می‌شود.
وی اضهار کرد: شاخص‌هایی مانند نرخ بیکاری، میزان باسوادی و مهاجرت نیز پس از پردازش داده‌ها استخراج خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود نتایج آن‌ها تا پایان سال به تفکیک شهرستان قابل انتشار باشد.
وی درباره تماس‌های تلفنی مرتبط با سرشماری نیز توضیح داد: این تماس‌ها با هدف اطلاع‌رسانی و راهنمایی شهروندان برای تکمیل اطلاعات برقرار می‌شود و شماره‌های تماس با پیش‌شماره ۴۰۰ و چهار رقم پایانی ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷ و ۱۱۱ قابل شناسایی هستند.
سعادت‌فر با تأکید بر محرمانه و غیرمالی بودن اطلاعات سرشماری خاطرنشان کرد: در این فرایند هیچ سؤالی درباره درآمد خانوارها مطرح نمی‌شود و اطلاعات جمع‌آوری‌شده ارتباطی با پرداخت یارانه، کالابرگ یا قطع خدمات دریافتی شهروندان ندارد.
تشکیل کمیته ردیابی اموال متهمان پرونده‌های کثیرالشاکی در گلستان
گرگان- رئیس کل دادگستری گلستان از تشکیل کمیته تخصصی شناسایی و ردیابی دارایی متهمان پرونده‌های کثیرالشاکی خبر داد و گفت: اموال باقی‌مانده محکوم پرونده پرهام آزادشهر نیز باید طی دو ماه به فروش برسد تا مطالبات مالباختگان پرداخت شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اسپانلو در نشست کارگروه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی استان از تشکیل کمیته تخصصی شناسایی و ردیابی اموال متهمان پرونده‌های کثیرالشاکی خبر داد و بر ضرورت تسریع در بازگرداندن سرمایه‌های ازدست‌رفته مردم تأکید کرد.
وی افزود: برای احقاق حقوق مالباختگان، صرف صدور حکم یا توقیف اموال کافی نیست و باید مسیر انتقال وجوه دریافتی و تبدیل آن‌ها به دارایی‌هایی مانند ملک، خودرو، طلا و ارز نیز شناسایی شود.
وی افزود: کمیته تخصصی ردیابی اموال با بهره‌گیری از ظرفیت ضابطان و دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی، شناسایی دارایی‌های متهمان و افراد مرتبط با آنان را با هدف بازگرداندن حقوق مردم دنبال خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به تشکیل بیش از ۲۰ پرونده کلان در حوزه جمع‌آوری غیرقانونی سرمایه طی یک سال گذشته، نسبت به گسترش این شیوه‌های کلاهبرداری هشدار داد.
اسپانلو گفت: پیش‌فروش خودرو، معاملات طلا، فعالیت‌های هرمی و صندوق‌های فاقد مجوز از جمله حوزه‌هایی هستند که در برخی موارد با تبلیغات فریبنده و وعده سودهای غیرمتعارف، زمینه جذب سرمایه‌های مردم را فراهم کرده‌اند.
وی از شهروندان خواست پیش از سپردن سرمایه خود به اشخاص یا مجموعه‌های اقتصادی، از اعتبار و مجوز قانونی فعالیت آن‌ها اطمینان حاصل کنند.
تعیین تکلیف اموال پرونده پرهام آزادشهر تا دو ماه آینده
اسپانلو همچنین با اشاره به وضعیت پرونده معروف به پرهام آزادشهر اعلام کرد: هشت ملک و یک دستگاه خودرو از اموال محکوم این پرونده همچنان تعیین تکلیف نشده است و باید حداکثر طی دو ماه با فروش آن‌ها، باقی‌مانده مطالبات مالباختگان پرداخت شود.
وی درباره پرونده موج‌های آبی و تشکیل شرکت «دهکده برج آبی تندیس گنبد» نیز خواستار بررسی نحوه شکل‌گیری این مجموعه، فعالیت‌های آن و چگونگی انتقال دارایی‌ها و حقوق مالباختگان شد.
رئیس کل دادگستری گلستان تأکید کرد: مختومه شدن روند قضایی یک پرونده به معنای پایان همه مشکلات مالباختگان نیست و باید تعهدات شرکت جایگزین و وضعیت اموال منتقل‌شده به‌طور دقیق بررسی شود.
وی خواستار برگزاری نشست مشترک با مدیران و سهامداران این شرکت و دستگاه‌های مرتبط از جمله تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ثبت اسناد و املاک شد تا وضعیت حقوقی و ثبتی مجموعه مشخص و گزارش آن ارائه شود.
اسپانلو در بخش دیگری از سخنانش بر جلوگیری از معطل ماندن پرونده‌ها در مرحله ارجاع و تعیین تکلیف آن‌ها تأکید کرد و خواستار نظارت روزانه بر وضعیت بازداشت‌شدگان، بررسی امکان استفاده از وثیقه و کفالت و جلوگیری از تداوم غیرضروری بازداشت‌ها شد.
