به گزارش تابناک؛ قائم‌پناه و سایر مدیران اقتصادی دولت باید به این پرسش پاسخ دهند که چرا در بسیاری از سیاست‌های اقتصادی، ساده‌ترین راهکار، محدود کردن مردم و افزایش هزینه زندگی آنهاست؟ چرا به جای مقابله با منشأ فساد، همواره مصرف‌کننده نهایی در معرض محدودیت قرار می‌گیرد؟ دولت پزشکیان نمی‌تواند از یک طرف از عدالت، رضایت عمومی و حمایت از معیشت مردم سخن بگوید و از طرف دیگر سیاست‌هایی را دنبال کند که نتیجه عملی آنها افزایش فشار اقتصادی بر همین مردم باشد.
وقتی سیاست‌گذار به جای ریشه‌یابی قاچاق سوخت و اصلاح ساختار معیوب توزیع انرژی، ساده‌ترین راه را در محدود کردن دسترسی مردم به سوخت جست‌وجو می‌کند، باید درباره دانش اقتصادی، کیفیت مشاوره‌ها و پیامدهای اجتماعی تصمیم‌های او پرسش‌های جدی مطرح کرد.
سخنان و مواضع اخیر قائم‌پناه درباره سوخت، قاچاق و نحوه مدیریت مصرف بنزین، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا تصمیم‌گیران اقتصادی کشور شناختقائم پناه واقعا دنبال چیست؟ کاهش مصرف یا به آتش کشیدن کشور؟! دقیقی از واقعیت‌های بازار انرژی، ساختار قاچاق سوخت و آثار اجتماعی سیاست‌های خود دارند؟ مسئله فقط یک اظهارنظر یا یک تصمیم اجرایی نیست؛ مسئله نوعی نگاه به اقتصاد است که در آن به جای اصلاح ریشه‌ای مشکلات، هزینه ناکارآمدی سیاست‌گذاری به مصرف‌کننده و شهروند عادی منتقل می‌شود.
اگر قرار باشد نتیجه سیاست‌های مبارزه با قاچاق سوخت، محدودتر شدن انتخاب مردم، دشوارتر شدن دسترسی به بنزین و افزایش هزینه‌های روزمره خانوار باشد، این سؤال جدی مطرح می‌شود که پس سهم شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق، ضعف نظارت و ناکارآمدی نظام توزیع سوخت در این میان چیست؟
حذف کارت جایگاه‌داران؛ راه‌حل قاچاق یا انتقال هزینه به مردم؟
یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات، حذف یا محدود کردن کارت سوخت جایگاه‌داران و سوق دادن مردم به استفاده از کارت شخصی است. پرسش اینجاست که آیا واقعاً ریشه قاچاق سوخت در وجود کارت جایگاه‌داران قرار دارد؟ اگر چنین است، چرا به جای اصلاح سازوکارهای نظارتی، شفاف‌سازی سهمیه‌ها، رصد زنجیره توزیع و برخورد با شبکه‌های قاچاق، باید دسترسی مصرف‌کننده عادی به سوخت دشوارتر شود؟
کارت جایگاه‌دار در بسیاری از مواقع ابزاری برای تسهیل سوخت‌گیری شهروندانی است که کارت شخصی خود را همراه ندارند یا با مشکلاتی در استفاده از آن مواجه‌اند. حذف این امکان بدون فراهم کردن زیرساخت مناسب، بیش از آنکه یک سیاست هوشمندانه برای مبارزه با قاچاق باشد، می‌تواند به افزایش صف‌ها، اتلاف وقت مردم و ایجاد نارضایتی در جایگاه‌های سوخت منجر شود.
البته اگر تخلف یا سوءاستفاده‌ای از کارت‌های جایگاه‌داران صورت می‌گیرد، باید با ابزارهای نظارتی و سامانه‌های هوشمند شناسایی و متوقف شود. اما تبدیل یک ابزار خدماتی به متهم اصلی قاچاق سوخت، بدون ارائه شواهد روشن، نوعی ساده‌سازی مسئله‌ای پیچیده است.
بنزین سوپر؛ انتخاب اقتصادی یا تحمیل هزینه جدید؟
موضوع دیگر، نحوه عرضه بنزین سوپر و احتمال سوق دادن مصرف‌کنندگان به استفاده از این نوع سوخت است. بنزین سوپر کالایی با قیمت بالاتر است و نمی‌توان انتظار داشت همه خانوارها توان پرداخت هزینه بیشتر برای تأمین سوخت مورد نیاز خود را داشته باشند. اگر سیاست‌گذار به هر دلیلی دسترسی مردم به بنزین معمولی را محدود کند یا شرایطی ایجاد کند که مصرف‌کننده برای استفاده عادی از خودرو ناچار به پرداخت هزینه بیشتر شود، عملاً یک بار مالی جدید به خانوارها تحمیل کرده است.
در شرایطی که تورم، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل زندگی مردم را دشوار کرده، چنین رویکردی نه با ملاحظات عدالت اجتماعی سازگار است و نه می‌توان آن را بدون ارزیابی دقیق آثار اقتصادی و اجتماعی اجرا کرد. مردم نباید هزینه ضعف سیاست‌گذاری در حوزه انرژی را با پرداخت پول بیشتر برای کالایی بپردازند که پیش از این به شکل متعارف در دسترس آنها بوده است. بنزین سوپر می‌تواند یک انتخاب برای مصرف‌کننده باشد، اما نباید به ابزاری برای محدود کردن دسترسی به بنزین معمولی تبدیل شود.
قاچاق گازوئیل کجاست و چرا فشار بر بنزین متمرکز شده است؟
یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که در سیاست‌گذاری سوخت باید به آن پاسخ داده شود، تفاوت میان ابعاد و سازوکار قاچاق انواع فرآورده‌های نفتی است. قاچاق گازوئیل به دلیل اختلاف قیمت داخلی و خارجی، حجم مصرف صنعتی و حمل‌ونقلی و امکان انتقال در مقیاس‌های بزرگ، مسئله‌ای جدی و نیازمند برخورد ساختاری است.
در چنین شرایطی، این سؤال مطرح می‌شود که چرا به جای تمرکز بر شناسایی شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق، کنترل مسیرهای انتقال، نظارت بر مصرف‌کنندگان عمده و مقابله با انحراف سهمیه‌ها، بخش مهمی از سیاست‌های اعلامی متوجه محدودیت‌های بنزین و کارت سوخت مردم است؟
قاچاق سوخت صرفاً با محدود کردن ابزار سوخت‌گیری شهروندان از بین نمی‌رود. تا زمانی که اختلاف قیمت، ضعف نظارت، امکان انحراف در زنجیره توزیع و منافع اقتصادی شبکه‌های قاچاق وجود دارد، محدودیت‌های مصرف‌کننده نهایی نمی‌تواند جایگزین اصلاح ساختاری شود.دولت باید به جای اتخاذ تصمیم‌هایی که اجرای آنها ساده‌تر اما هزینه اجتماعی‌شان بیشتر است، نشان دهد چه برنامه مشخصی برای مقابله با شبکه‌های اصلی قاچاق و فساد در زنجیره توزیع سوخت دارد.
مشکل از اقتصاد است یا مشاورانی که نسخه اقتصادی می‌پیچند؟
نکته نگران‌کننده‌تر از خود این اظهارات، کیفیت مشاوره‌هایی است که به مدیران ارشد دولت ارائه می‌شود. قائم‌پناه به‌عنوان معاون اجرایی رئیس‌جمهور، طبیعتاً در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجرایی با گزارش‌ها و پیشنهادهای کارشناسی مواجه است. اما اگر خروجی این مشاوره‌ها تصمیم‌هایی باشد که بدون شناخت دقیق از ساختار بازار سوخت، فشار تازه‌ای بر مردم وارد کند، باید درباره صلاحیت کارشناسی و کیفیت ارزیابی‌های انجام‌شده پرسش کرد.
نمی‌توان هر تصمیم نادرست را صرفاً به مشاوران نسبت داد و مسئولیت تصمیم‌گیرنده را نادیده گرفت. مدیران ارشد دولت باید پیش از طرح عمومی یا حمایت از چنین سیاست‌هایی، آثار اقتصادی، اجتماعی و اجرایی آن را بررسی کنند. مشاوران نیز باید پاسخ‌گوی پیشنهادهایی باشند که به جای حل مسئله، صورت مسئله را تغییر می‌دهند و هزینه ناکارآمدی را به مردم منتقل می‌کنند.
اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به سیاست‌گذاری مبتنی بر داده، تحلیل هزینه و فایده و شناخت رفتار مصرف‌کننده نیاز دارد؛ نه تصمیم‌هایی که صرفاً در ظاهر راهکاری برای کنترل مصرف یا مبارزه با قاچاق به نظر می‌رسند، اما در عمل می‌توانند زمینه شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و فساد جدید را فراهم کنند.
بازی با معیشت مردم و خطر انباشت نارضایتی
مسئله سوخت در ایران صرفاً یک موضوع فنی یا اقتصادی نیست؛ بنزین و گازوئیل مستقیماً با زندگی روزمره مردم، هزینه حمل‌ونقل، قیمت کالاها و معیشت خانوارها ارتباط دارند. به همین دلیل هرگونه تغییر در نظام توزیع و قیمت‌گذاری سوخت باید با حساسیت اجتماعی بسیار بالایی همراه باشد.
تجربه‌های گذشته نشان داده است که تصمیم‌های ناگهانی و فاقد اقناع عمومی در حوزه سوخت می‌توانند به سرعت به مسئله‌ای فراتر از اقتصاد تبدیل شوند. وقایع اعتراضی ۱۸ و ۱۹ دی نیز بار دیگر اهمیت توجه به زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی نارضایتی عمومی را یادآوری می‌کند. سیاست‌گذار نباید تصور کند که مردم در برابر هر تصمیمی که با عنوان اصلاح اقتصادی یا مبارزه با قاچاق مطرح می‌شود، بدون پرسش و مطالبه‌گری سکوت خواهند کرد.
وقتی خانوارها با تورم، کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه‌های زندگی و نااطمینانی اقتصادی مواجه‌اند، تحمیل هزینه‌های جدید یا محدود کردن دسترسی آنها به خدمات ضروری می‌تواند بر انباشت نارضایتی‌ها بیفزاید. دولت اگر واقعاً به دنبال اصلاح اقتصاد انرژی است، باید ابتدا اعتماد عمومی را به دست آورد و نشان دهد که قرار نیست مردم همواره هزینه اشتباهات مدیریتی و ضعف نظارت را پرداخت کنند.
دولت به جای محدود کردن مردم، با فساد و قاچاق مقابله کند
واقعیت این است که مبارزه با قاچاق سوخت نیازمند سیاست‌های دقیق، نظارت هوشمند، شفافیت در زنجیره توزیع و برخورد با شبکه‌های سازمان‌یافته است. حذف کارت جایگاه‌داران، محدود کردن انتخاب مصرف‌کننده یا سوق دادن مردم به سمت بنزین گران‌تر، به‌تنهایی هیچ‌کدام تضمین‌کننده کاهش قاچاق نیستند. اگر دولت مدعی است که با این اقدامات می‌تواند جلوی قاچاق را بگیرد، باید با ارائه آمار و مستندات روشن توضیح دهد که سهم هر یک از این محدودیت‌ها در کاهش قاچاق چقدر خواهد بود و چه تضمینی وجود دارد که این سیاست‌ها به ایجاد رانت و فساد تازه منجر نشوند.
قائم‌پناه و سایر مدیران اقتصادی دولت باید به این پرسش پاسخ دهند که چرا در بسیاری از سیاست‌های اقتصادی، ساده‌ترین راهکار، محدود کردن مردم و افزایش هزینه زندگی آنهاست؟ چرا به جای مقابله با منشأ فساد، همواره مصرف‌کننده نهایی در معرض محدودیت قرار می‌گیرد؟
دولت پزشکیان نمی‌تواند از یک طرف از عدالت، رضایت عمومی و حمایت از معیشت مردم سخن بگوید و از طرف دیگر سیاست‌هایی را دنبال کند که نتیجه عملی آنها افزایش فشار اقتصادی بر همین مردم باشد.اگر مشاوران قائم‌پناه چنین نسخه‌هایی را پیشنهاد می‌کنند، باید در صلاحیت کارشناسی آنها تردید کرد و اگر خود او بدون بررسی کارشناسی از این سیاست‌ها دفاع می‌کند، مسئولیت پیامدهای آن نیز مستقیماً متوجه اوست.
مردم انتظار ندارند دولت با شعار مبارزه با قاچاق، دسترسی آنها به سوخت را دشوارتر کند؛ انتظار دارند دولت نشان دهد چرا با وجود این همه دستگاه نظارتی، شبکه‌های قاچاق همچنان فعال‌اند و چرا هزینه مقابله با فساد باید از جیب شهروندان عادی پرداخت شود.
منبع: اعتدال
