به گزارش خبرنگار مهر، شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور با وجود سهم قابل توجه در ایجاد اشتغال و توسعه تولید، با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری و مالی مواجه‌اند. کمبود نقدینگی، دشواری تأمین مواد اولیه، محدودیت منابع بانکی و فرسودگی زیرساخت‌ها از جمله عواملی هستند که فعالیت بخشی از واحدهای مستقر در این مجموعه‌ها را تحت تأثیر قرار داده‌اند.
بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، از بیش از ۵۲ هزار واحد صنعتی به بهره‌برداری رسیده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، حدود ۶ هزار و ۵۸۹ واحد غیرفعال هستند. به این ترتیب نزدیک به ۱۳ درصد واحدهای مستقر در این مجموعه‌ها از چرخه فعالیت خارج شده‌اند. همچنین کمبود نقدینگی از مهم‌ترین دلایل تعطیلی این بنگاه‌ها عنوان شده است.
این وضعیت در حالی است که شهرک‌های صنعتی علاوه بر تأمین بستر استقرار صنایع، نقش مهمی در اشتغال منطقه‌ای و زنجیره تأمین تولید دارند. بنابراین حفظ ظرفیت واحدهای موجود و بازگرداندن بنگاه‌های تعطیل به چرخه تولید، به اندازه ایجاد شهرک‌های جدید اهمیت دارد.
طهمورث لاهوتی اشکوری، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، با اشاره به شرایط فعالیت بنگاه‌های صنعتی، حفظ سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و تداوم تولید را از اولویت‌های فعلی دانست و تأکید کرد: شرایط فعلی کشور عادی نیست و با وجود محدودیت‌ها، تحریم‌ها و مشکلات موجود، اولویت اصلی باید حفظ سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، تداوم فعالیت واحدهای صنعتی و عبور از بحران باشد.
تأمین مالی؛ مهم‌ترین مطالبه صنایع کوچک
یکی از محورهای اصلی برنامه‌های حمایتی وزارت صمت، تسهیل دسترسی واحدهای کوچک و متوسط به منابع مالی است. در این زمینه صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک امکان پرداخت تسهیلات تا سقف پنج میلیارد تومان و صدور ضمانت‌نامه تا سقف ۱۰ میلیارد تومان را برای واحدهای مشمول فراهم کرده است.
این ضمانت‌نامه‌ها به‌ویژه برای بنگاه‌هایی کاربرد دارد که به دلیل تأخیر در وصول مطالبات، برای خرید مواد اولیه و تأمین سرمایه در گردش با مشکل مواجه شده‌اند. همچنین برای کاهش موانع تأمین وثیقه، محل اجرای طرح، قرارداد یا دفترچه واگذاری زمین، سند مالکیت و حتی خودروی متعلق به سرمایه‌گذار می‌تواند در چارچوب ضوابط صندوق مورد استفاده قرار گیرد.
در کنار این ظرفیت، صندوق حمایت از صنایع پیشرفته و فناوری‌محور نیز برای توسعه فناوری، نوسازی تکنولوژی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعالیت می‌کند. طرح نوان نیز از دیگر ابزارهای حمایتی معرفی‌شده برای تأمین مالی بنگاه‌های صنعتی است.
با این حال، مهم‌ترین برنامه مالی مطرح‌شده برای صنایع کوچک و متوسط، پیگیری اختصاص خط اعتباری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی از طریق بانک مرکزی است. لاهوتی در این خصوص گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، موضوع اختصاص خط اعتباری از طریق بانک مرکزی به ارزش ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط کشور مطرح شده است.
به گفته او، بر اساس برنامه پیشنهادی، این منابع در چهار محور تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، تأمین سرمایه در گردش واحدهای فعال، حمایت از خوشه‌های کسب‌وکار و توسعه فناوری و ارتقای تکنولوژی هزینه خواهد شد. حمایت از واحدهای کوچک و متوسط آسیب‌دیده نیز در این برنامه پیش‌بینی شده است.
البته اثربخشی این خط اعتباری به نهایی شدن سازوکار اجرایی، زمان تخصیص منابع و شرایط دسترسی بنگاه‌ها بستگی دارد؛ چراکه برای واحدهای تولیدی، سرعت تأمین مالی و امکان استفاده از منابع به اندازه اصل اعتبار اهمیت دارد.
فرسودگی زیرساخت‌ها؛ چالش فراتر از توان مالی شهرک‌ها
در کنار مشکلات واحدهای تولیدی، تأمین منابع برای نگهداری و بازسازی زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی نیز به یکی از مسائل جدی این بخش تبدیل شده است. شبکه‌های آب، برق، گاز، فاضلاب، راه‌های دسترسی و خدمات ایمنی برای تداوم فعالیت صنایع ضروری هستند، اما شرکت‌های خدماتی شهرک‌ها با محدودیت منابع مالی برای نوسازی این تأسیسات مواجه‌اند.
لاهوتی با اشاره به محدودیت اعتبارات دولتی، از ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین و ایجاد منابع پایدار خبر داد و گفت: یکی از این پیشنهادها اختصاص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده به شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی برای بازسازی و نوسازی زیرساخت‌هاستیکی از پیشنهادها اختصاص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده به شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی برای بازسازی و نوسازی زیرساخت‌هاست.
به گفته معاون وزیر صمت، پیشنهاد دیگر به مشارکت واحدهای صنعتی در تأمین هزینه‌های زیرساختی مربوط می‌شود. بر اساس این طرح، واحدهایی که در پروژه‌های بازسازی و نوسازی سرمایه‌گذاری می‌کنند، بتوانند متناسب با میزان مشارکت خود از اعتبار مالیاتی بهره‌مند شوند.
این پیشنهادها در شرایطی مطرح می‌شود که محدودیت منابع زیرساختی در برخی استان‌ها نیز مشهود است. برای نمونه، در خراسان جنوبی نیاز آبی شهرک‌های صنعتی حدود ۸۰۰ لیتر بر ثانیه اعلام شده، در حالی که تخصیص موجود تنها ۱۸۷ لیتر بر ثانیه است؛ اختلافی که نشان‌دهنده فاصله قابل توجه میان نیاز صنایع و منابع در دسترس است.
احیای واحدهای راکد؛ بازگشت ظرفیت‌های از دست‌رفته
احیای واحدهای تعطیل و نیمه‌فعال نیز از دیگر برنامه‌های سازمان صنایع کوچک است. بر اساس آمار اعلام‌شده، در سال گذشته ۲۰۶۷ واحد صنعتی راکد به چرخه تولید بازگشتند و برای سال جاری نیز احیای دو هزار واحد هدف‌گذاری شده است.
رئیس سازمان صنایع کوچک در این مورد اظهار کرد: در این مسیر، کلینیک‌های کسب‌وکار شهرک‌های صنعتی مأموریت دارند مشکلات بنگاه‌ها را شناسایی و برای هر واحد برنامه بهبود تدوین کنند. این برنامه صرفا بر تأمین نقدینگی متمرکز نیست و مشکلاتی مانند فرسودگی ماشین‌آلات، کمبود مواد اولیه، ضعف بازار فروش و موانع حقوقی را نیز در بر می‌گیرد.
در واقع، بازگشت واحدهای غیرفعال به تولید مستلزم شناسایی علت توقف فعالیت است؛ زیرا تزریق تسهیلات به بنگاهی که بازار فروش یا توجیه اقتصادی ندارد، الزاماً به احیای پایدار آن منجر نخواهد شد.
توسعه صنعتی بر مبنای ظرفیت‌های منطقه‌ای
در کنار برنامه‌های ملی، توسعه سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته نیز مورد توجه سازمان قرار دارد. به اعتقاد لاهوتی، توسعه صنایع کوچک و متوسط در مناطق مختلف کشور، نیازمند شناسایی ظرفیت‌های بومی و هدایت سرمایه‌گذاری به سمت فعالیت‌های دارای مزیت اقتصادی استتوسعه صنایع کوچک و متوسط در مناطق مختلف کشور، نیازمند شناسایی ظرفیت‌های بومی و هدایت سرمایه‌گذاری به سمت فعالیت‌های دارای مزیت اقتصادی است؛ به عنوان نمونه صنایع تبدیلی کشاورزی، صنایع غذایی، دامپروری، صنایع‌دستی و تولیدات محلی از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند زمینه شکل‌گیری کسب‌وکارهای کوچک، تکمیل زنجیره ارزش تولید و افزایش اشتغال در مناطق مختلف را فراهم کنند.
فعالان صنعتی نیز تاکید دارند که در این مسیر، ایجاد نواحی صنعتی تخصصی، واگذاری زمین در قطعات متناسب با نیاز بنگاه‌های خرد و فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز سرمایه‌گذاران می‌تواند به توسعه فعالیت‌های صنعتی در مناطق کمترتوسعه‌یافته کمک کند. همچنین مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات حمایتی باید به‌گونه‌ای به کار گرفته شوند که ضمن کاهش هزینه اولیه سرمایه‌گذاری، زمینه استقرار پایدار واحدهای تولیدی و افزایش مشارکت بخش خصوصی را فراهم کنند.
به گزارش مهر، وضعیت شهرک‌های صنعتی نشان می‌دهد چالش این مجموعه‌ها تنها کمبود واحدهای جدید یا زمین صنعتی نیست، بلکه حفظ ظرفیت تولید موجود، تأمین مالی بنگاه‌ها و بازسازی زیرساخت‌ها اهمیت بیشتری پیدا کرده است. خط اعتباری ۴۰۰ همتی، اصلاح قوانین مالیاتی و برنامه احیای واحدهای راکد، ابزارهایی هستند که در صورت اجرای مؤثر می‌توانند بخشی از این مشکلات را کاهش دهند؛ با این حال، معیار اصلی موفقیت آنها باید در افزایش تعداد واحدهای فعال، کاهش تعطیلی صنایع و بهبود واقعی زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی سنجیده شود.
