
وقتی وعدههای تأمین انرژی و قیمتهای مصوب، با واقعیتهای بازار برخورد میکنند؛ بحران در وزارت جهاد کشاورزی شدت میگیرد اما عدم کنترل زنجیره از جوجهریزی تا عرضه و تفاوت فاحش قیمتهای پرداختی با نرخهای مصوب گندم، خبر از یک مدیریت بیبرنامه می دهد که توان پاسخگویی به نیازهای معیشتی مردم را از دست داده است.
غلامرضا میرزایی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درخصوص ادعای افزایش قیمت مرغ به خبرنگار حوزه کشاورزی تابناک گفت: واقعیت این است که هرچند نوسانات هیجانی قیمتها تا حدی فروکش کرده، اما قیمتها همچنان در سطح بالایی قرار داردو سفره مردم هر روز تنگتر میشود و این وضعیت به هیچ وجه قابل قبول نیست اما دلیل اصلی این اتفاق، نبود برنامهریزی دقیق در وزارت جهاد کشاورزی است؛ چراکه این وزارتخانه باید از ابتدای زنجیره تولید، یعنی از پرورشدهندگان و جوجهریزیها شروع کرده و تا عرضه در بازار را به طور دقیق کنترل کند که متأسفانه این نظارت وجود ندارد.
میرزایی افزود: وقتی وزارتخانه حتی یک برنامه یکساله برای تولیدات استراتژیک مانند گوشت مرغ و گوسفند را تدوین نمیکند، بازار دچار بیسر و سامانی میشود همچنین در شرایط فعلی کشور، این عدم برنامهریزی باعث شده فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد شود.
نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی درمورد تعیین نشدن نرخ خرید تضمینی گندم باوجود نزدیک شدن به فصل برداشت و تبعات آن گفت : وضعیت در بخش گندم بسیار نگرانکننده است این درحالی است که در آستانه فصل برداشت هستیم اما هنوز نرخ قطعی مشخص نشده و کشاورزان دچار سردرگمی شدید شدهاند از سوی دیگر، مطالبات سالهای قبل با تأخیر بسیار زیاد پرداخت میشود که این موضوع باعث بیانگیزگی شدید کشاورزان شده است.
چرا کشاورزان گندم نمیکارند؟
او تاکید کرد: نکته تکاندهنده این است که در حالی که ما سالها برای رسیدن به خودکفایی تلاش کردهایم، اخیراً صحبتهایی از واردات گندم به گوش میرسد و برای کشوری که تولیدکننده است، واردات کالای استراتژیک در شرایط محاصره اقتصادی، تصمیمی بسیار اشتباه است؛ بنابراین تعلل در تعیین نرخ و اعلام نرخهای شناور، تنها باعث سردرگمی بیشتر تولیدکنندگان شده است.
سفره مردم تنگتر میشود و این وضعیت غیرقابل قبول است!
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره مبلغ پرداختی به کشاورزان و تخلفاتی که در این زمینه رخ می دهد گفت : طبق مصوبه قیمت نرخ خرید تضمینی گندم ۴۹,۵۰۰ تومان شد، اما شنیدههای ما و گزارشهای دریافتی نشان میدهد که مبالغ پرداختی به کشاورزان کمتر از این رقم است برای مثال در محدوده ۴۷ یا ۴۸ هزار تومان است که این موضوع اصلاً قابل قبول نیست ؛ چرا که خلاف مصوبه است همچنین عجیب است که دولت به بهانه عدم تأمین بودجه، قیمت مصوب را کامل پرداخت نمیکند؛ در حالی که جلسات متعددی با سازمان برنامه و بودجه برگزار شده و محلهای پرداخت پیشبینی شده است بنابراین وقتی محصول اول سال را هنوز کامل پرداخت نکردهاند و ارزش پول به شدت سقوط کرده، کشاورز دیگر انگیزهای برای کشت بعدی ندارد.
میرزایی پیامد این بینظمی در خرید تضمینی گندم را تهدیدی برای امنیت غذایی کشور خواند و گفت: پیامد تعلل در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم و تاخیر در تسویه مطالبات گندم کاران بسیار خطرناک است ؛چراکه کشاورزی که میبیند دولت قیمت مصوب را پرداخت نمیکند یا در پرداخت تعلل میکند، ترجیح میدهد محصولش را در بازار آزاد بفروشد یا حتی محصول را عوض کند به طوری که بسیاری از کشاورزان میگویند اگر قرار باشد با این قیمتها گندم بکاریم، بهتر است سراغ کشت محصولات دیگر یا نهادههای دامی برویم که فروش آنها راحتتر و سودآورتر است. بنابراین سرمایهگذاریهای سالیان گذشته برای رسیدن به خودکفایی در تولید گندم درحال از دست رفتن است و علت اصلی تمام این نابسامانیها، عدم برنامهریزی دقیق وزارت جهاد کشاورزی و ضعف مدیریت نوری قزلجه است.