به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمان، پرونده‌های اخیر تخلفات بازار کرمان ابعاد مختلفی از نقض حقوق مصرف‌کنندگان را آشکار کرده است؛ تخلفانی از جمله کم‌فروشی نان، گران‌فروشی میوه، عرضه گوشت تاریخ‌مصرف‌گذشته در رستوران‌ها و شناسایی انبار ۱۷۰ تنی برنج. مجموعه این پرونده‌ها نشان می‌دهد تخلفات بازار کرمان تنها به قیمت‌گذاری در مغازه‌ها محدود نیست و از واحدهای عرضه‌کننده کالا تا حلقه‌های نگهداری و توزیع را دربرمی‌گیرد.
در شرایطی که گران‌فروشی پرتکرارترین تخلف صنفی اعلام شده، پرسش اصلی این است که نظارت‌ها تا چه اندازه توانسته‌اند از حقوق مصرف‌کنندگان و امنیت غذایی مردم محافظت کنند؟
گران‌فروشی در صدر تخلفات بازار
بر اساس آمار اتاق اصناف مرکز استان کرمان، در مهرماه امسال سه‌هزار و ۷۱۶ بازرسی میدانی از واحدهای صنفی انجام شده که حاصل آن تنظیم ۱۴۰ گزارش تخلف به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد و ۸۵ میلیون ریال بوده است.
در میان تخلفات ثبت‌شده، گران‌فروشی با ۷۱ مورد بیشترین فراوانی را داشته است. درج‌نکردن قیمت و نصب‌نکردن نرخ‌نامه با ۴۸ مورد، ارائه‌نکردن فاکتور خرید معتبر با ۲۸ مورد، کم‌فروشی و تقلب در کسب هر کدام با ۱۴ مورد و رعایت‌نکردن ضوابط بهداشتی با ۱۰ مورد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
این آمار از یک مسئله مهم در بازار حکایت دارد؛ بخشی از حقوق اولیه خریداران، از اطلاع دقیق از قیمت کالا تا دریافت وزن واقعی و فاکتور معتبر، همچنان در معرض تضییع قرار دارد.
از کم‌فروشی نان تا گران‌فروشی میوه
تخلفات شناسایی‌شده در دو بخش نانوایی و میوه‌فروشی، مستقیماً با خریدهای روزمره مردم ارتباط دارد.
در مهرماه، از ۵۳ بازرسی انجام‌شده در واحدهای فروش میوه و صیفی‌جات، ۴۵ فرم تخلف به ارزش ۷۷۲ میلیون ریال تنظیم شده است. گران‌فروشی با ۲۸ مورد و درج‌نکردن قیمت با ۱۰ مورد، بیشترین تخلفات این بخش بوده‌اند.
در نانوایی‌ها نیز ۴۷ بازرسی به تشکیل ۲۹ پرونده تخلفاتی به ارزش بیش از ۹۱۲ میلیون ریال منجر شده است. گران‌فروشی و کم‌فروشی در وزن چانه نان از مهم‌ترین تخلفات شناسایی‌شده در این بخش اعلام شده‌اند.
وقتی تخلف در فروش نان و میوه، یعنی اقلام مصرفی روزانه خانوار، ثبت می‌شود، مسئله فقط یک پرونده صنفی نیست؛ موضوع به هزینه زندگی مردم و اعتماد آنان به سازوکار نظارت بر بازار گره می‌خورد.
۳۰۰ کیلوگرم گوشت تاریخ‌گذشته در رستوران‌های کرمان
بخش نگران‌کننده‌تر تخلفات بازار، مواردی است که سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید می‌کند.
۱۶ آبان‌ماه، در جریان بازرسی مشترک از پنج واحد صنفی تهیه غذا و رستوران در کرمان، ۳۰۰ کیلوگرم گوشت تاریخ‌مصرف‌گذشته کشف و معدوم شد. به گفته «فریدون کشیتی» ، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان، هر پنج واحد بازرسی‌شده دارای تخلفاتی از جمله گران‌فروشی، رعایت‌نکردن ضوابط بهداشتی یا استفاده از گوشت تاریخ‌مصرف‌گذشته بودند.
این پرونده نشان می‌دهد نظارت بر بازار نباید صرفاً به کنترل برچسب قیمت و نرخ‌نامه محدود بماند؛ زیرا در حوزه مواد غذایی، تخلف می‌تواند مستقیماً سلامت شهروندان را به خطر بیندازد.
۱۷۰ تن برنج در یک انبار؛ حلقه توزیع زیر ذره‌بین
در پرونده‌ای دیگر، یک انبار حاوی ۱۷۰ تن برنج به ارزش تقریبی ۹۰۰ میلیارد ریال در کرمان شناسایی شد. این محموله در جریان گشت مشترک نظارت بر کالاهای اساسی کشف و انبار پس از انجام اقدامات قانونی مهروموم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اعلام کرده پرونده مربوط به این محموله برای رسیدگی به تعزیرات ارسال شده است؛ با این حال، جزئیات نهایی پرونده و علت نگهداری این حجم از برنج در گزارش منتشرشده مشخص نشده است. بنابراین نمی‌توان صرفاً بر اساس شناسایی انبار، عنوان احتکار را قطعی دانست.
اهمیت این پرونده از آن جهت است که نظارت بر بازار کالاهای اساسی تنها نباید به مرحله فروش به مصرف‌کننده محدود شود؛ مسیر ورود، نگهداری و توزیع کالا نیز باید شفاف و قابل رصد باشد.
هزاران پرونده در تعزیرات؛ سهم حلقه‌های اصلی بازار چقدر است؟
آمار تعزیرات حکومتی استان نیز از حجم قابل توجه پرونده‌های اقتصادی حکایت دارد. بر اساس اظهارات مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان، از ابتدای سال تا دهم آبان، ۹ هزار و ۶۷۰ پرونده در حوزه کالا و خدمات وارد شعب شده که ۹ هزار و ۲۵۶ پرونده از این تعداد مختومه شده است.
همچنین ارزش محکومیت‌های صادرشده در این حوزه بیش از سه‌هزار و ۱۲۴ میلیارد ریال اعلام شده است. در همین مدت، ۴۷۰ اکیپ گشت مشترک تشکیل و سه‌هزار و ۵۸۰ بازرسی انجام شده که به تشکیل یک‌هزار و ۲۲۲ پرونده تخلفاتی انجامیده است.
البته این آمار به‌تنهایی مشخص نمی‌کند چه سهمی از پرونده‌ها مربوط به خرده‌فروشان و چه تعداد مربوط به بنکداران، عمده‌فروشان و حلقه‌های اصلی توزیع است؛ موضوعی که برای ارزیابی واقعی عملکرد دستگاه‌های نظارتی اهمیت دارد.
تخلف فقط در مغازه‌ها اتفاق نمی‌افتد
«دادخدا سالاری» ، رئیس‌کل دادگستری استان کرمان، نیز بر ضرورت شناسایی حلقه‌های اصلی تخلف در بازار تأکید کرده و خواستار برخورد با بنکداران متخلف، واردکنندگان و توزیع‌کنندگان کلان شده است. تأکید او بر این نکته است که برخورد با چند واحد صنفی کوچک نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخگوی مطالبه مردم برای کنترل بازار باشد.
این موضوع یک پرسش اساسی را پیش روی دستگاه‌های مسئول قرار می‌دهد: وقتی گران‌فروشی در خرده‌فروشی دیده می‌شود، آیا منشأ افزایش قیمت نیز در مراحل قبلی زنجیره تأمین و توزیع بررسی می‌شود؟
از سوی دیگر، اتاق اصناف مرکز استان کرمان در مهرماه ۱۹۴ شکایت مردمی دریافت کرده و گفته است بخش عمده این شکایت‌ها تعیین تکلیف شده یا به احقاق حق شاکیان و جلب رضایت آنان انجامیده است. با این حال، انتشار جزئیات شکایت‌ها و میزان خسارت جبران‌شده می‌تواند تصویر روشن‌تری از نتیجه رسیدگی‌ها ارائه دهد.
بازار کرمان امروز بیش از اعلام تعداد بازرسی‌ها و پرونده‌های تشکیل‌شده، به پاسخ روشن درباره نتیجه این نظارت‌ها نیاز دارد. مردم باید بدانند چه میزان از تخلفات واقعاً کاهش یافته، با متخلفان تکراری چه برخوردی شده و آیا شبکه‌های عمده تأمین و توزیع نیز به اندازه واحدهای فروشگاهی زیر نظارت قرار دارند یا خیر.
زیرا در نهایت، معیار موفقیت دستگاه‌های نظارتی نه تعداد پرونده‌های ثبت‌شده، بلکه بازاری است که در آن مردم بتوانند کالای مورد نیاز خود را با قیمت منصفانه، وزن واقعی و اطمینان از سلامت و کیفیت خریداری کنند.
گزارش: محبوبه ناروئی
