به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بررسی‌های حسابرس از عملکرد شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس قابل تامل است، به گونه ای که برای دوره منتهی به خرداد ۱۴۰۵، اگرچه خروجی نهایی حسابرس در نگاه اول «مقبول» است و صورت‌های مالی را منصفانه می‌داند، اما در دل یادداشت‌ها و بندهای خود، سیگنال‌های مهمی از چالش‌های پنهان هلدینگ دارد. به گونه ای که دو پرونده در این گزارش بیش از بقیه جلب توجه می‌کند؛ از ماجرای فرسایشی مطالبات و سرمایه‌گذاری در فیلیپین تا اختلاف سنگین مالیاتی.
پرونده فیلیپین؛ ۱۰ سال بلاتکلیفی برای ۱۹۰ میلیون دلار
یکی از بخش‌های قابل‌تأمل گزارش حسابرس به شرکت «پتروشیمی آلیانس» در فیلیپین مربوط می‌شود. طبق بند ۶ گزارش، هلدینگ همچنان ۱۹۰ میلیون دلار (معادل بیش از ۷.۵ همت) طلب ارزی و نزدیک به ۱.۰۸ همت سرمایه‌گذاری بلندمدت در این شرکت دارد.
نکته کلیدی اینجاست که عملیات این شرکت از سال ۱۳۹۴ یعنی بیش از یک دهه پیش متوقف شده است. بر اساس آخرین صورت‌های مالی دریافتی، کل دارایی‌های آلیانس حدود ۹۹۰ میلیارد تومان است، در حالی که زیان انباشته آن از ۵.۷ همت فراتر رفته است. با وجود این باتلاق مالی، هیئت‌مدیره پتروشیمی خلیج فارس هنوز در حال بررسی گزینه‌ها از جمله انحلال یا ورشکستگی است.
اینجا پرسش اصلی سهامداران این است که با گذشت ۱۰ سال توقف فعالیت، چه امیدی به وصول این حجم از منابع ارزی و بازگشت سرمایه وجود دارد؟ ماندگاری این ارقام روی کاغذ، سوالات جدی درباره سرنوشت دارایی‌های ارزی هلدینگ ایجاد می‌کند.
اختلاف مالیاتی ۴.۷ همتی؛ ابهام در سود و بدهی پنهان
محور دوم به بخش «مسائل عمده حسابرسی» و بدهی مالیاتی هلدینگ خلیج فارس برمی‌گردد. طبق اعلام حسابرس، سازمان امور مالیاتی بابت مالیات بر درآمد، برگ تشخیص و قطعی به مبلغ ۴۷,۴۵۰ میلیارد ریال (حدود ۴.۷ همت) برای هلدینگ صادر کرده است.
نکته قابل‌توجه این است که مدیریت هلدینگ با تکیه بر نظر مشاوران خود، این مطالبه را قبول ندارد و اعتراض کرده است؛ به همین دلیل، بابت بخش مورد اختلاف، هیچ‌گونه بدهی یا ذخیره‌ای در حساب‌ها منظور نکرده است.
گرچه نتیجه قطعی این پرونده در مراجع مالیاتی هنوز مشخص نیست، اما برای تحلیل‌گران این یک زنگ خطر است. اگر سازمان مالیاتی در نهایت بر روی این رقم پافشاری کند و رأی به نفع هلدینگ خلیج فارس صادر نشود، بار مالی سنگینی به صورت ناگهانی بر دوش صورت‌های مالی و جریان نقدینگی شرکت سنگینی خواهد کرد.
در نهایت، هرچند حسابرس با بررسی مستندات قانونی و نظر کارشناسان، گزارش را تعدیل نکرده است، اما وجود چنین ابهاماتی نشان می‌دهد که پشت ظاهر آرام صورت‌های مالی «فارس» ، پرونده‌های باز و پرمخاطره‌ای جریان دارد که نیاز به شفاف‌سازی جدی‌تر از سوی مدیران هلدینگ خلیج فارس دارد.
