نویسنده: امیرمحمد رضایی
به گزارش خبرنگار تابناک در استان لرستان؛ در اقتصاد گرفتار تورم و بیکاری، گاهی فاصله میان یک فرصت شغلی و یک خانواده چشم‌انتظار درآمد، تنها به اندازه یک تسهیلات بانکی است؛ تسهیلاتی که قرار بود سرمایه اولیه یک کارگاه کوچک، ابزار تولید یک هنرمند خانگی یا نقطه شروع فعالیت اقتصادی یک خانواده باشد، اما حالا خود به بخشی از یک چرخه فرسایشی اداری تبدیل شده است.
ماجرا از جایی آغاز می‌شود که متقاضیان مشاغل خانگی پس از طی مراحل اداری، دریافت تأییدیه‌های لازم و معرفی از سوی دستگاه‌های متولی، برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل مراجعه می‌کنند.
پرونده تشکیل می‌شود، مدارک ارائه می‌شود و مراحل بانکی پیش می‌رود؛ اما در نهایت، آنچه باید به حساب متقاضی واریز شود، همچنان در انتظار می‌ماند.
بلاتکلیفی هست ماهه تسهیلات مشاغل خانگی
بر اساس اطلاعات و مطالبات مطرح‌شده از سوی برخی متقاضیان، شماری از پرونده‌های تسهیلات مشاغل خانگی در شعب بانک‌های لرستان، با وجود طی‌شدن مراحل اداری، حدود هشت ماه است که تعیین تکلیف نشده‌اند.
هشت ماه برای کسی که قرار است با این سرمایه کسب‌وکاری راه بیندازد، صرفاً یک عدد در تقویم نیست؛ هشت ماه عقب‌افتادن تولید، افزایش هزینه تجهیزات، تغییر قیمت مواد اولیه و فرسوده‌شدن امیدی است که به وعده حمایت از اشتغال گره خورده است.
وام دیر می‌رسد، شغل از دست می‌رود
تسهیلات مشاغل خانگی را نباید با یک وام مصرفی معمولی اشتباه گرفت. فلسفه این تسهیلات، ایجاد امکان تولید و درآمدزایی برای افرادی است که با سرمایه‌ای محدود می‌توانند فعالیت اقتصادی خود را آغاز کنند یا کسب‌وکار موجودشان را توسعه دهند.
برای بسیاری از این متقاضیان، مبلغ وام قرار است صرف خرید دستگاه، تهیه مواد اولیه، تجهیز فضای کار، تأمین ابزار تولید یا افزایش ظرفیت فعالیت اقتصادی شود. بنابراین، زمان پرداخت در اثربخشی این تسهیلات نقشی تعیین‌کننده دارد.
در شرایطی که قیمت تجهیزات و مواد اولیه تحت تأثیر تورم به‌سرعت تغییر می‌کند، مبلغی که امروز برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار کفایت می‌کند، ممکن است چند ماه بعد دیگر پاسخگوی همان نیاز نباشد. به بیان روشن‌تر، تأخیر در پرداخت تسهیلات فقط عقب‌افتادن یک واریزی بانکی نیست؛ بلکه می‌تواند قدرت خرید سرمایه اولیه را کاهش دهد و حتی توجیه اقتصادی طرح را از بین ببرد.
در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که اگر متقاضی پس از هشت ماه انتظار، دیگر نتواند با مبلغ مصوب تجهیزات موردنیاز خود را تهیه کند، مسئولیت این خسارت زمانی و اقتصادی بر عهده چه نهادی خواهد بود؟
هدف‌گذاری اشتغال ۲۱ هزار نفری؛ با کدام منابع مالی؟
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که آن را در کنار برنامه اشتغال‌زایی استان قرار دهیم.
به گفته امیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان، برای سال ۱۴۰۵ ایجاد ظرفیت شغلی برای ۲۱ هزار نفر در استان هدف‌گذاری شده و تعهدات اشتغال‌زایی نیز به تفکیک شهرستان‌ها و دستگاه‌های اجرایی تعیین و ابلاغ شده است.
این هدف‌گذاری، در شرایط اقتصادی لرستان، اقدامی مهم و ضروری است؛ اما تحقق آن صرفاً با تعیین سهمیه، برگزاری جلسات و ثبت آمار اشتغال امکان‌پذیر نیست. اشتغال، پیش از آنکه در گزارش‌های عملکردی ثبت شود، به سرمایه، تجهیزات، بازار فروش و امکان فعالیت اقتصادی نیاز دارد.
اگر قرار است بخشی از بار اشتغال استان بر دوش کسب‌وکارهای کوچک و مشاغل خانگی باشد، تأمین به‌موقع منابع مالی این بخش باید در اولویت قرار گیرد. نمی‌توان از دستگاه‌های اجرایی انتظار داشت متقاضیان را شناسایی و معرفی کنند، اما در مرحله‌ای که نوبت به تأمین سرمایه می‌رسد، پرونده‌ها در چرخه انتظار بانکی باقی بمانند.
در واقع، زنجیره اشتغال‌زایی زمانی کامل می‌شود که شناسایی متقاضی، تأیید طرح، معرفی به بانک و پرداخت تسهیلات در یک مسیر هماهنگ و زمان‌بندی‌شده قرار بگیرند. هرگونه گسست در این زنجیره، می‌تواند تمام اقدامات مراحل قبلی را کم‌اثر کند.
بانک‌های عامل در لرستان؛ مانع کجاست؟
در این میان، عملکرد شعب یک بانک خاص در لرستان به‌دلیل طرح مطالبات متقاضیان و طولانی‌شدن زمان انتظار، نیازمند توضیح روشن است.
پرسش این گزارش آن نیست که بانک‌ها باید بدون رعایت ضوابط، منابع مالی خود را در اختیار هر متقاضی قرار دهند. بررسی اعتبار، احراز شرایط، اعتبارسنجی و رعایت مقررات بانکی، بخشی طبیعی از فرایند پرداخت تسهیلات است؛ اما این الزامات نباید به پوششی برای بلاتکلیفی طولانی‌مدت پرونده‌ها تبدیل شود.
اگر پرونده‌ای نقص مدارک دارد، باید به‌صورت شفاف به متقاضی اعلام شود. اگر مشکل از اعتبارسنجی، تضامین، محدودیت منابع یا ابلاغ سهمیه است، لازم است علت و مسیر رفع مانع مشخص شود.
اما اگر متقاضی تمام شرایط اعلام‌شده را احراز کرده و پرونده او آماده پرداخت است، ادامه انتظار چندماهه بدون پاسخ روشن، قابل دفاع نخواهد بود.
مدیریت این بانک در لرستان باید به چند پرسش مشخص پاسخ دهد:
نخست، چه تعداد پرونده تسهیلات مشاغل خانگی از سوی دستگاه‌های اجرایی به این بانک معرفی شده است؟
دوم، از مجموع پرونده‌های معرفی‌شده، چه تعداد تشکیل پرونده شده، چه تعداد به مرحله تأیید نهایی رسیده و چه تعداد تسهیلات دریافت کرده‌اند؟
سوم، علت تأخیر در پرداخت پرونده‌هایی که مراحل اداری و بانکی آنها تکمیل شده چیست و چرا برخی متقاضیان از انتظار چندماهه سخن می‌گویند؟
و چهارم، بانک چه برنامه و زمان‌بندی مشخصی برای تعیین تکلیف پرونده‌های معطل‌مانده دارد؟
پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند روشن کند که مشکل از کمبود منابع، محدودیت‌های بانکی، نقص فرایندها یا ضعف هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول ناشی شده است.
ماده ۱۸ قانون؛ حمایت روی کاغذ یا تسهیلات در دسترس مردم؟
موضوع حمایت از مشاغل خانگی صرفاً یک سیاست تشویقی یا تصمیم مقطعی نیست. قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی نیز در ماده ۱۸، سازوکار حمایت و اختصاص سهمیه تسهیلات بانکی به این حوزه را پیش‌بینی کرده است.
با این حال، فاصله میان پیش‌بینی قانونی و دسترسی واقعی متقاضیان به منابع مالی، همان نقطه‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد. قانون زمانی اثرگذار خواهد بود که حمایت پیش‌بینی‌شده در عمل به سرمایه در گردش و امکان تولید تبدیل شود.
از این منظر، مسئولیت تنها متوجه بانک عامل نیست. استانداری لرستان، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های متولی اشتغال نیز باید در جایگاه ناظر و هماهنگ‌کننده، عملکرد بانک‌ها را به‌صورت مستمر رصد کنند.
انتظار می‌رود آمار معرفی‌شدگان، میزان تسهیلات پرداخت‌شده، تعداد پرونده‌های در انتظار و دلایل توقف یا تأخیر در پرداخت، به تفکیک بانک‌های عامل منتشر شود. چنین شفافیتی هم امکان ارزیابی عملکرد را فراهم می‌کند و هم اجازه نمی‌دهد مسئولیت تأخیرها میان دستگاه‌های مختلف دست‌به‌دست شود.
اشتغال با وعده ساخته نمی‌شود
واقعیت این است که اقتصاد لرستان برای عبور از بیکاری و تقویت معیشت خانوارها، بیش از هر چیز به تصمیم‌های اجرایی و حمایت‌های مؤثر نیاز دارد. مشاغل خانگی، اگر با آموزش، بازار فروش، نظارت و تأمین سرمایه همراه شوند، می‌توانند بخشی از ظرفیت مغفول‌مانده اشتغال استان را فعال کنند؛ اما بدون دسترسی به منابع مالی، حتی بهترین طرح‌ها نیز روی کاغذ باقی می‌مانند.
در چنین شرایطی، بانک‌ها نمی‌توانند خود را صرفاً یک حلقه اداری در مسیر اشتغال‌زایی بدانند. آنها بخشی از سازوکار تحقق سیاست‌های اقتصادی هستند و عملکردشان مستقیماً بر سرنوشت طرح‌هایی اثر می‌گذارد که برای ایجاد درآمد و اشتغال طراحی شده‌اند.
اکنون مطالبه روشن است: بانک‌های عامل در استان لرستان باید درباره علت تأخیر در پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی و سرنوشت پرونده‌های معطل‌مانده پاسخ‌گو باشد. همچنین استانداری و دستگاه‌های متولی اشتغال باید مشخص کنند چه تعداد از این پرونده‌ها در انتظار پرداخت هستند و چه زمانی تعیین تکلیف خواهند شد.
هشت ماه انتظار برای سرمایه‌ای که قرار بود چرخ یک کسب‌وکار کوچک را به حرکت درآورد، مسئله‌ای نیست که بتوان از کنار آن به‌سادگی گذشت. نمی‌توان از یک سو هدف ایجاد ۲۱ هزار فرصت شغلی را اعلام کرد و از سوی دیگر، کسانی را که برای کار کردن و تولید به سرمایه‌ای محدود نیاز دارند، پشت درهای بانک بلاتکلیف گذاشت.
اشتغال با بخشنامه و آمار ساخته نمی‌شود؛ با پولی ساخته می‌شود که به‌موقع به دست نیروی کار و تولیدکننده برسد.
