به گزارش خبرنگار تابناک از استان هرمزگان، سال‌ها انتظار، پس‌اندازهای چندین‌ساله، پرداخت آورده‌های مرحله‌ای و تحمل هزینه‌های سنگین اجاره‌نشینی؛ این تمام ماجرای خانواده‌هایی است که با امید خانه‌دار شدن در طرح نهضت ملی مسکن پیامبر اعظم(ص) بندرعباس ثبت‌نام کردند، اما امروز در آستانه تعیین تکلیف مالی و تکمیل پرونده‌های خود، با نگرانی‌های تازه‌ای درباره اقساط تسهیلات، مبالغ باقی‌مانده آورده و هزینه‌های جانبی واحدها مواجه شده‌اند.
ماجرا از پیامکی آغاز شده که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان برای تعدادی از متقاضیان بلوک‌های ۲ و ۳ پروژه ۶۴۰ واحدی ارسال کرده و از آنان خواسته است روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه برای انجام امور مالی و تکمیل مدارک به این بنیاد مراجعه کنند؛ پیامی که در کنار امید به پیشرفت پرونده‌ها، موجی از نگرانی درباره توان پرداخت تعهدات مالی را در میان متقاضیان به وجود آورده است.
بر اساس اطلاعات اعلام‌شده در این پیامک، متقاضیان پس از تشکیل پرونده مالی به بانک مسکن معرفی می‌شوند و باید برای تسهیلات ۸۵۰ میلیون تومانی، اقساط ماهانه‌ای در حدود ۲۱ میلیون تومان پرداخت کنند؛ رقمی که برای بسیاری از خانواده‌های کارگری و حقوق‌بگیر، به‌ویژه در شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های زندگی، به دغدغه‌ای جدی تبدیل شده است.
اما سؤال اصلی اینجاست؛ یک خانواده مستأجر چگونه باید هم‌زمان از پس اجاره‌بها، اقساط وام، تکمیل آورده و هزینه‌های روزمره زندگی برآید؟
یکی از متقاضیان در تشریح شرایط اقتصادی خود می‌گوید: حقوق ماهانه یک کارگر شاغل در یکی از شرکت‌های خصولتی و درآمدزا، حتی با ۵۰ ساعت اضافه‌کاری، حدود ۴۰ میلیون تومان است. این فرد با داشتن سه فرزند که دو نفر از آن‌ها دانشجو هستند، علاوه بر اقساط احتمالی ۲۱ میلیون تومانی مسکن ملی، ماهانه حدود ۶ تا ۷ میلیون تومان نیز بابت وام قبلی دریافت‌شده برای تکمیل آورده پروژه پرداخت می‌کند.
به گفته این متقاضی، پس از کسر این اقساط، تنها حدود ۱۲ میلیون تومان از درآمد ماهانه باقی می‌ماند؛ مبلغی که باید هزینه اجاره مسکن، خوراک، پوشاک، تحصیل فرزندان، درمان، آب، برق و سایر مخارج سه فرزند و خانواده را پوشش دهد.
این در حالی است که به گفته برخی متقاضیان، بسیاری از کارگران شرکت‌های خصوصی حتی از چنین سطح درآمدی نیز برخوردار نیستند و دریافتی آن‌ها به حقوق پایه نزدیک است.
پارکینگ و انباری؛ گره دیگری بر مشکلات متقاضیان
در کنار نگرانی از اقساط تسهیلات، موضوع هزینه‌های پارکینگ و انباری و همچنین سود مشارکت و افزایش مبالغ نهایی واحدها، به یکی دیگر از محورهای اصلی اعتراض متقاضیان تبدیل شده است.
برخی از آنان مدعی‌اند هزینه‌های محاسبه‌شده برای پارکینگ و انباری به ارقام بسیار سنگینی رسیده و حتی در مواردی از قیمت اولیه‌ای که برای خود واحد مسکونی تصور می‌کردند فراتر رفته است؛ موضوعی که خواستار ارائه مستندات و شفاف‌سازی دقیق درباره مبنای محاسبه آن هستند.
متقاضیان تأکید می‌کنند که با تصور خانه‌دار شدن با آورده‌های اولیه و وعده‌های اعلام‌شده وارد این طرح شده‌اند، اما افزایش هزینه‌ها و تعهدات مالی پیش‌بینی‌نشده، شرایط را برای بسیاری از خانواده‌ها دشوار کرده است.
خانه هنوز آماده نیست؛ چرا باید تسویه‌حساب کنیم؟
یکی دیگر از پرسش‌های جدی متقاضیان، زمان‌بندی پرداخت تعهدات مالی در شرایطی است که به گفته آن‌ها، واحدهای مسکونی هنوز به مرحله تکمیل و تحویل نهایی نرسیده‌اند.
آنان می‌پرسند چرا باید پیش از مشخص شدن زمان قطعی تحویل واحدها و اطمینان از تکمیل زیرساخت‌ها و امکانات، با چنین فشار مالی مواجه شوند؟
آیا در برنامه‌ریزی مالی پروژه، وضعیت مستأجرانی که هم‌زمان باید اجاره خانه و اقساط تسهیلات را پرداخت کنند، مورد توجه قرار گرفته است؟
استاندار، راه و شهرسازی و دستگاه‌های نظارتی پاسخ دهند
متقاضیان مسکن ملی پیامبر اعظم(ص) بندرعباس پیش‌تر نیز از پیگیری‌های انجام‌شده برای حل مشکلات این پروژه سخن گفته و خواستار ورود جدی استاندار هرمزگان و اداره کل راه و شهرسازی شده‌اند؛ اما همچنان پرسش‌های مهمی درباره عملکرد دستگاه متولی، روند پیشرفت پروژه، نحوه محاسبه هزینه‌ها و زمان تحویل واحدها مطرح است.
اکنون انتظار می‌رود استاندار هرمزگان با ورود مستقیم به موضوع، اداره کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن را به ارائه گزارشی شفاف و مستند درباره آخرین وضعیت پروژه، میزان پیشرفت فیزیکی، جزئیات آورده‌های پرداختی، سود مشارکت، هزینه پارکینگ و انباری و زمان‌بندی تحویل واحدها ملزم کند.
همچنین ضروری است بانک مسکن و دستگاه‌های متولی درباره شرایط بازپرداخت تسهیلات ۸۵۰ میلیون تومانی، میزان اقساط و امکان پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی متناسب با توان اقتصادی اقشار کم‌درآمد توضیح دهند.
واقعیت این است که هدف از اجرای نهضت ملی مسکن، تسهیل خانه‌دار شدن اقشار فاقد مسکن و حمایت از مستأجران بوده است؛ نه اینکه خانواده‌ای پس از سال‌ها انتظار، برای پرداخت اقساط و هزینه‌های جانبی ناچار شود بخش عمده درآمد ماهانه خود را صرف تعهدات مسکن کند و برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی با مشکل مواجه شود.
مسکن ملی نباید به آزمون طاقت‌فرسای توان مالی مردم تبدیل شود!
متقاضیان خانه می‌خواهند؛ خانه‌ای که بتوانند هزینه آن را با درآمد واقعی خود بپردازند، نه تعهدی که حتی پس از دریافت کلید نیز آرامش اقتصادی خانواده را از بین ببرد.
اکنون باید دید مسئولان استان چه پاسخی برای این پرسش روشن دارند: کارگری که با ۲۰ میلیون تومان حقوق، یا حتی کارگری که با ۴۰ میلیون تومان دریافتی و چند فرزند، توان تأمین هزینه‌های زندگی را ندارد، چگونه باید ماهانه ۲۱ میلیون تومان قسط وام مسکن بپردازد و هم‌زمان از پس اجاره‌خانه و سایر هزینه‌ها برآید؟
مردم سال‌ها برای خانه‌دار شدن صبر کرده‌اند؛ اکنون نوبت مسئولان است که به جای ارسال پیامک‌های مطالبه وجه، پاسخگوی نگرانی‌ها و مطالبات آنان باشند.
