با افزایش ناگهانی تعرفه خودروهای کم‌حجم و کاهش نرخ خودروهای لوکس، بازار خودرو وارد فاز جدیدی از بی‌عدالتی شد همچنین در بررسی دقیق تغییرات اخیر در ساختار تعرفه‌ای واردات خودرو، شاهد بروز شکاف‌های عمیقی هستیم که نه تنها عدالت اقتصادی را هدف قرار داده است، بلکه از منظر حقوقی نیز با اصل قانون‌مندی در تضاد قرار گرفته است. مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان و عضو محکم کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با تابناک با نقد این رویکرد، معتقد است که تصمیمات اتخاذ شده در سطوح عالی مدیریتی، فرآیندی ناعادلانه را در بازار خودرو رقم زده است.
پوردهقان یکی از چالش‌برانگیزترین بخش‌های این تغییرات را برخورد متناقض با کلاس‌های مختلف خودرو خواند و گفت: در حالی که سیاست‌های پیشین با هدف حمایت از تکنولوژی‌های پاک و مدیریت مصرف سوخت، تعرفه خودروهای هیبرید را در سطح ۱۵ درصد نگه داشته بود، اکنون با جهشی غیرمنطقی، این نرخ به ۱۰۰ درصد رسیده است و همزمان، در یک حرکت معکوس، تعرفه خودروهای لوکس از ۱۸۰ درصد به ۱۰۰ درصد کاهش یافته است که این جابه‌جایی نرخ‌ها، برخلاف منطق مالیات پلکانی بر کالاهای لوکس، عملاً عدالت را از بین برده و باعث شده است که خودروهای اقتصادی و کم‌مصرف، تحت فشار مالی شدید قرار گیرند.
عضو محکم کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: این تغییر تعرفه با اهداف استراتژیک کشور در حوزه انرژی در تضاد است مثلا اگر هدف از تعرفه پایین هیبرید، مقابله با ناترازی بنزین و مدیریت مصرف سوخت بود، افزایش ناگهانی آن به ۱۰۰ درصد، عملاً انگیزه‌ی ورود به این بازار را از بین برده و با ایجاد خلأ در عرضه خودروهای بهینه، می‌تواند در بلندمدت فشار بر شبکه سوخت را دوچندان کند.
پوردهقان با تأکید بر اینکه این روند برخلاف قواعد اقتصادی و ممکن است از حیث حقوقی نیز با چالش مواجه شود گفت : نمایندگان مجلس، از جمله دکترعارف معاون رئیس جمهور به شدت نسبت به این وضعیت حساس هستند و اکنون چشم‌ها به سوی کمیسیون صنایع و معادن و تدوین یک مصوبه اصلاحی دوخته شده است تا با بازنگری در این تعرفه‌ها، عدالت میان خودروهای لوکس و خودروهای کم‌حجم برقرار شده و از آسیب‌های بیشتر به اقتصاد خانواده‌ها جلوگیری شود.
