به گزارش خبرگزاری مهر، علی کردعلیوند، با اشاره به اهمیت کمیسیون تبصره یک ماده یک اظهار کرد: این کمیسیون صرفاً مرجع رسیدگی به پروندهها نیست، بلکه یکی از ارکان مدیریت هوشمند اراضی و تعیینکننده مرز میان توسعه ضابطهمند و ساختوسازهای بیرویه است.
وی افزود: در بررسی پروندهها تلاش میشود ضمن رعایت ضوابط قانونی و حمایت از حقوق شهروندان و سرمایهگذاران، از تخریب اراضی ارزشمند کشاورزی و گسترش ساختوسازهای غیرمجاز جلوگیری شود.
مدیر امور اراضی لرستان با تأکید بر آثار بلندمدت تصمیمات این کمیسیون تصریح کرد: هر پرونده تغییر کاربری میتواند بر الگوی استفاده از اراضی استان تأثیر بگذارد؛ بنابراین بررسی دقیق آنها علاوه بر یک وظیفه اداری، مسئولیتی مهم در قبال حفظ امنیت غذایی و صیانت از بافت کشاورزی استان است.
کردعلیوند ادامه داد: صدور مجوز تغییر کاربری بدون پشتوانه کارشناسی و قانونی میتواند در آینده پیامدهای زیستمحیطی و خسارتهایی برای امنیت غذایی به دنبال داشته باشد؛ ازاینرو رعایت معیارهای قانونی و علمی در تصمیمگیریها، از الزامات توسعه پایدار در استان است.
وی با بیان اینکه حمایت از فعالیتهای اقتصادی و رفاهی مردم در دستور کار مدیریت امور اراضی قرار دارد، خاطرنشان کرد: تسهیل مسیر توسعه نباید به قیمت تخریب زمینهای ارزشمند یا نقض قوانین مدیریت اراضی تمام شود و کمیسیون تبصره یک ماده یک نقش مهمی در برقراری این تعادل دارد.
مدیر امور اراضی لرستان در پایان گفت: در این جلسه ۲۶ پرونده مربوط به شهرستانهای خرمآباد، سلسله، ازنا، کوهدشت، الیگودرز، بروجرد، دورود، چگنی و دلفان با محوریت حفظ کاربری اراضی، تقویت زنجیرههای تولید و صیانت از امنیت غذایی بررسی و تعیین تکلیف شد.