خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: اعتراضات خیابانی این روزها در کشورهای اروپایی دیگر صرفاً واکنشی به افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید یا دشواری‌های معیشتی نیستند و دامنه این نارضایتی‌ها به حوزه‌هایی چون سیاست‌های دولت‌ها، اولویت‌های بودجه‌ای، هزینه‌های نظامی، بحران خدمات عمومی و مطالبات مربوط به پاسخ‌گویی سیاسی نیز کشیده شده است.
خیابان‌های قاره پیر از فرانسه و ایتالیا گرفته تا اسپانیا، آلمان و کشورهای شرق اروپا به صحنه بروز نارضایتی‌هایی تبدیل شده‌اند؛ اعتراضاتی که اگرچه ریشه‌های متفاوتی دارند اما از یک واقعیت مشترک حکایت می‌کنند و آن افزایش فاصله میان انتظارات شهروندان و عملکرد ساختارهای سیاسی است.
در چنین شرایطی، مسئله دولت‌های اروپایی دیگر فقط مهار اعتراضات اقتصادی نیست بلکه آنها با بحرانی عمیق‌تر در اعتماد عمومی و کارآمدی نظام حکمرانی مواجه شده‌اند؛ بحرانی که می‌تواند آرایش سیاسی، موازنه قدرت و مناسبات اجتماعی این قاره را نیز دستخوش تغییر کند.
فشار معیشتی؛ جرقه‌ای برای اعتراضات گسترده‌تر
افزایش هزینه‌های زندگی همچنان یکی از مهم‌ترین محرک‌های اعتراضات در اروپا به شمار می‌رود اما ابعاد این فشار اقتصادی در ماه‌های اخیر از افزایش قیمت کالاهای اساسی فراتر رفته و مسکن، انرژی، آموزش و دسترسی به خدمات عمومی را نیز دربرگرفته است.
در واقع، بخش مهمی از شهروندان اروپایی با وضعیتی مواجه شده‌اند که حتی اشتغال و دریافت دستمزد نیز لزوماً امکان تأمین یک زندگی باثبات را برای آنها فراهم نمی‌کند.
بر اساس آمار یورواستات، نرخ تورم سالانه منطقه یورو در سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور و مهر ۱۴۰۵) به ۳.۸ درصد رسید، درحالی‌که این رقم در ماه اوت(مرداد) ۳.۲ درصد بود. تورم اتحادیه اروپا نیز به همین میزان افزایش یافت و در ۲۳ کشور عضو، نرخ تورم نسبت به ماه قبل رشد کرد.
هم‌زمان، گزارش یورواستات درباره شرایط زندگی در اروپا نشان می‌دهد که ۹۲.۷ میلیون نفر در اتحادیه اروپا طی سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴) در معرض فقر یا محرومیت اجتماعی قرار داشتند. این آمار نشان می‌دهد که فشار اقتصادی صرفاً به گروه‌های کم‌درآمد محدود نمانده و بخش قابل‌توجهی از جامعه را درگیر کرده است.
بحران مسکن نیز به یکی از مهم‌ترین کانون‌های نارضایتی، به‌ویژه در میان نسل جوان تبدیل شده است. در اسپانیا، متوسط اجاره ماهانه یک آپارتمان ۸۰ مترمربعی در مادرید به حدود ۱۱۳۰ یورو رسیده است؛ رقمی که بخش عمده‌ای از حداقل دستمزد ماهانه ۱۲۲۱ یورویی را می‌بلعد. به همین دلیل، اعتراضات مسکن در مادرید، بارسلونا و لیسبون صرفاً به درخواست کاهش اجاره‌بها محدود نمانده و به مطالبه برخورداری از حداقل امنیت اقتصادی و امکان تشکیل زندگی مستقل تبدیل شده است.
در کنار این مسائل، افزایش هزینه انرژی و سوخت نیز فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده است. در فرانسه، دولت برای مهار نارضایتی‌ها تصمیم گرفت افزایش حداقل دستمزد را یک ماه زودتر اجرا کند اما افزایش ۱.۶ درصدی دستمزد خالص ماهانه، معادل تنها ۲۴ یورو با مطالبات اتحادیه‌های کارگری فاصله زیادی داشت؛ به‌گونه‌ای که «کنفدراسیون عمومی کار فرانسه» (CGT) خواستار افزایش ۱۰ درصدی دستمزدها شد. این اختلاف نشان می‌دهد که سیاست‌های جبرانی دولت‌ها هنوز نتوانسته‌اند با سرعت افزایش هزینه‌های زندگی هماهنگ شوند.
نکته مهم این است که کاهش یا تثبیت نرخ تورم نیز لزوماً به معنای بازگشت قدرت خرید ازدست‌رفته نیست زیرا خانوارها همچنان باید هزینه‌های بالاتری را برای مسکن، انرژی و مواد غذایی بپردازند.
از این منظر، اعتراضات اقتصادی را باید واکنشی به انباشت فشارهای معیشتی دانست که در طول زمان بر توان مالی و امنیت اقتصادی خانوارها اثر گذاشته‌اند. همین انباشت نارضایتی، مطالبات پراکنده صنفی و اقتصادی را به جنبشی گسترده‌تر تبدیل کرده و زمینه را برای ورود گروه‌های اجتماعی مختلف به اعتراضات فراهم آورده است.
بحران اعتماد؛ هدف گرفتن سیاست‌ها و ساختار قدرت
یکی از مهم‌ترین تحولات موج جدید اعتراضات اروپا، تغییر جهت مطالبات از عملکرد اقتصادی دولت‌ها به شیوه حکمرانی و سازوکارهای تصمیم‌گیری سیاسی است. در بسیاری از کشورهای اروپایی، معترضان دیگر صرفاً خواستار افزایش دستمزد یا کاهش هزینه‌های زندگی نیستند بلکه این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا نهادهای سیاسی، احزاب سنتی و دولت‌های منتخب نتوانسته‌اند به مطالبات عمومی پاسخ دهند. این وضعیت نشان می‌دهد که بخشی از نارضایتی‌های اجتماعی به بحران اعتماد به نمایندگی سیاسی تبدیل شده است.
داده‌های نظرسنجی استاندارد یوروبارومتر در پاییز ۲۰۲۵ (پاییز ۱۴۰۴) ابعاد این شکاف را نشان می‌دهد. بر اساس این نظرسنجی، تنها ۳۳ درصد شهروندان اتحادیه اروپا به دولت‌های ملی خود اعتماد داشته‌اند و میزان اعتماد به پارلمان‌های ملی نیز به ۳۴ درصد رسیده است.
در مقابل، ۶۳ درصد پاسخ‌دهندگان به دولت‌های ملی و ۶۱ درصد به پارلمان‌های کشورشان بی‌اعتماد بوده‌اند. این ارقام نشان می‌دهد که بحران اعتماد به نهادهای سیاسی، پیش از شکل‌گیری موج اعتراضی اخیر نیز در بخش قابل‌توجهی از جوامع اروپایی وجود داشته است.
تحولات آلبانی و صربستان نمونه روشنی از سیاسی‌شدن این نارضایتی‌ها را نشان می‌دهند. در آلبانی، اعتراضات از مخالفت با طرح‌های عمرانی و گردشگری در مناطق حفاظت‌شده طبیعی آغاز شد اما به‌تدریج به جنبشی گسترده علیه فساد، نفوذ الیگارشی‌ها، نبود شفافیت و ضعف پاسخ‌گویی دولت تبدیل شد.
این حرکت امسال با حضور پررنگ‌تر دانشجویان و طرح مطالباتی فراتر از موضوع محیط‌زیست از جمله درخواست استعفای ادی راما نخست‌وزیر، وارد مرحله تازه‌ای شد. در واقع، مخالفت با یک پروژه عمرانی به بستری برای بیان نارضایتی گسترده‌تر از شیوه حکمرانی و عملکرد دولت تبدیل شد.
در صربستان نیز جنبش دانشجویی که پس از فروریختن سایبان ایستگاه راه‌آهن نووی‌ساد و کشته‌شدن ۱۶ نفر در نوامبر ۲۰۲۴ (آبان ۱۴۰۳) شکل گرفت، به‌تدریج از مطالبه پاسخ‌گویی درباره این حادثه فراتر رفت و مبارزه با فساد ساختاری و مسئولیت‌پذیری سیاسی را در مرکز مطالبات خود قرار داد. دانشجویان با گسترش اعتراضات سراسری و سازمان‌دهی مستقل، در نهایت وارد عرصه رقابت انتخاباتی شدند و در انتخابات پارلمانی اکتبر ۲۰۲۶ (آبان ۱۴۰۵) به پیروزی رسیدند.
این تحول نشان داد که یک جنبش اعتراضی می‌تواند از مطالبه پاسخ‌گویی درباره یک حادثه مشخص آغاز شود و به نیرویی برای تغییر موازنه سیاسی تبدیل شود.
ویژگی مهم این اعتراضات آن است که معترضان لزوماً خود را در چارچوب احزاب و جریان‌های سیاسی موجود تعریف نمی‌کنند. بسیاری از آنها به نهادهایی معترض‌اند که باید مطالباتشان را نمایندگی کنند اما از نگاه آنان در انجام این وظیفه ناکام مانده‌اند.
به همین دلیل، عقب‌نشینی دولت‌ها از برخی تصمیمات نیز الزاماً به پایان اعتراضات منجر نمی‌شود؛ زیرا مسئله فقط یک سیاست مشخص نیست بلکه معترضان خواستار تغییر در شیوه تصمیم‌گیری، نظارت عمومی و پاسخ‌گویی صاحبان قدرت هستند. در چنین فضایی، فاصله میان اعتراض اجتماعی و مطالبه تغییر سیاسی کاهش می‌یابد و مدیریت نارضایتی‌ها برای دولت‌های اروپایی دشوارتر می‌شود.
از خیابان تا صندوق رأی؛ اعتراضات در کمین احزاب حاکم اروپا
از نگاه ناظران، تداوم اعتراضات در کشورهای اروپایی، پیامدهایی فراتر از فشار مقطعی بر دولت‌ها دارد و می‌تواند به تغییر موازنه سیاسی، تضعیف احزاب سنتی و افزایش قدرت جریان‌های مخالف منجر شود.
هنگامی که دولت‌ها نمی‌توانند مطالبات اقتصادی و اجتماعی را پاسخ دهند، اعتراضات به فرصتی برای نیروهای سیاسی رقیب تبدیل می‌شود تا نارضایتی عمومی را به سرمایه انتخاباتی خود تبدیل کنند. به همین دلیل، موج کنونی اعتراضات در آستانه انتخابات مهم سال ۲۰۲۷ (۱۴۰۶) در کشورهایی مانند فرانسه، ایتالیا و اسپانیا اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
در فرانسه، تداوم اعتراضات و ناتوانی دولت در ایجاد توافق بر سر بودجه و سیاست‌های اقتصادی، موقعیت احزاب سنتی را با چالش بیشتری روبه‌رو کرده است. جریان‌های راست افراطی به رهبری مارین لوپن و جریان چپ به رهبری ژان‌لوک ملانشون تلاش می‌کنند نارضایتی عمومی را به فرصتی برای تقویت جایگاه انتخاباتی خود تبدیل کنند.
در اسپانیا نیز بحران مسکن، اعتراضات سراسری و نارضایتی از عملکرد دولت پدرو سانچز، انتخابات زودهنگام ۲۹ نوامبر ۲۰۲۶ (۸ آذر ۱۴۰۵) را به آزمونی برای احزاب حاکم تبدیل کرده است. این تحولات نشان می‌دهد که اعتراضات خیابانی می‌توانند مستقیماً بر رقابت‌های انتخاباتی و آینده دولت‌های مستقر تأثیر بگذارند.
با این حال، پیامد راهبردی‌تر این وضعیت به دشوارتر شدن تصمیم‌گیری دولت‌های اروپایی بازمی‌گردد. بسیاری از دولت‌ها هم‌زمان با افزایش هزینه‌های دفاعی و امنیتی، با مطالبات گسترده برای تقویت آموزش، بهداشت، مسکن و خدمات عمومی مواجه هستند.
این تضاد، آنها را در برابر انتخاب‌های دشواری قرار می‌دهد که هرکدام می‌توانند نارضایتی گروهی از جامعه را تشدید کنند. در ایتالیا و فرانسه، اعتراض به افزایش هزینه‌های نظامی نیز نشان داده است که سیاست‌های دفاعی و همراهی با اولویت‌های امنیتی آمریکا و ناتو دیگر از مناقشات داخلی جدا نیستند.
از سوی دیگر، برخورد امنیتی با معترضان و محدود کردن تجمعات نیز ممکن است به تشدید تنش‌ها و گسترش شکاف میان جامعه و دولت‌ها منجر شود. در نتیجه، دولت‌های اروپایی با مسئله‌ای روبه‌رو هستند که صرفاً با تغییر کابینه یا ارائه بسته‌های حمایتی حل نمی‌شود؛ زیرا تداوم این روند می‌تواند ظرفیت تصمیم‌گیری سیاسی، انسجام اجتماعی و حتی نقش‌آفرینی اروپا در معادلات بین‌المللی را تحت تأثیر قرار دهد.
