به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اسپانلو در نشست کارگروه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی استان از تشکیل کمیته تخصصی شناسایی و ردیابی اموال متهمان پرونده‌های کثیرالشاکی خبر داد و بر ضرورت تسریع در بازگرداندن سرمایه‌های ازدست‌رفته مردم تأکید کرد.
وی افزود: برای احقاق حقوق مالباختگان، صرف صدور حکم یا توقیف اموال کافی نیست و باید مسیر انتقال وجوه دریافتی و تبدیل آن‌ها به دارایی‌هایی مانند ملک، خودرو، طلا و ارز نیز شناسایی شود.
وی افزود: کمیته تخصصی ردیابی اموال با بهره‌گیری از ظرفیت ضابطان و دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی، شناسایی دارایی‌های متهمان و افراد مرتبط با آنان را با هدف بازگرداندن حقوق مردم دنبال خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به تشکیل بیش از ۲۰ پرونده کلان در حوزه جمع‌آوری غیرقانونی سرمایه طی یک سال گذشته، نسبت به گسترش این شیوه‌های کلاهبرداری هشدار داد.
اسپانلو گفت: پیش‌فروش خودرو، معاملات طلا، فعالیت‌های هرمی و صندوق‌های فاقد مجوز از جمله حوزه‌هایی هستند که در برخی موارد با تبلیغات فریبنده و وعده سودهای غیرمتعارف، زمینه جذب سرمایه‌های مردم را فراهم کرده‌اند.
وی از شهروندان خواست پیش از سپردن سرمایه خود به اشخاص یا مجموعه‌های اقتصادی، از اعتبار و مجوز قانونی فعالیت آن‌ها اطمینان حاصل کنند.
تعیین تکلیف اموال پرونده پرهام آزادشهر تا دو ماه آینده
اسپانلو همچنین با اشاره به وضعیت پرونده معروف به پرهام آزادشهر اعلام کرد: هشت ملک و یک دستگاه خودرو از اموال محکوم این پرونده همچنان تعیین تکلیف نشده است و باید حداکثر طی دو ماه با فروش آن‌ها، باقی‌مانده مطالبات مالباختگان پرداخت شود.
وی درباره پرونده موج‌های آبی و تشکیل شرکت «دهکده برج آبی تندیس گنبد» نیز خواستار بررسی نحوه شکل‌گیری این مجموعه، فعالیت‌های آن و چگونگی انتقال دارایی‌ها و حقوق مالباختگان شد.
رئیس کل دادگستری گلستان تأکید کرد: مختومه شدن روند قضایی یک پرونده به معنای پایان همه مشکلات مالباختگان نیست و باید تعهدات شرکت جایگزین و وضعیت اموال منتقل‌شده به‌طور دقیق بررسی شود.
وی خواستار برگزاری نشست مشترک با مدیران و سهامداران این شرکت و دستگاه‌های مرتبط از جمله تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ثبت اسناد و املاک شد تا وضعیت حقوقی و ثبتی مجموعه مشخص و گزارش آن ارائه شود.
اسپانلو در بخش دیگری از سخنانش بر جلوگیری از معطل ماندن پرونده‌ها در مرحله ارجاع و تعیین تکلیف آن‌ها تأکید کرد و خواستار نظارت روزانه بر وضعیت بازداشت‌شدگان، بررسی امکان استفاده از وثیقه و کفالت و جلوگیری از تداوم غیرضروری بازداشت‌ها شد.
