به گزارش خبرگزاری تابناک کردستان، محمدامین حیدری، بازرس کل استان کردستان، در جریان بازدید از کمیته امداد امام خمینی(ره) استان و نشست با مدیران و کارکنان این نهاد، با اشاره به جایگاه و مأموریت کمیته امداد در حمایت از اقشار نیازمند اظهار کرد: هدف اصلی این نهاد مقدس، صرفاً توزیع اقلام معیشتی و ارائه خدمات حمایتی نیست، بلکه حفظ کرامت انسانی، تثبیت بنیان خانواده، تأمین آینده فرزندان و فراهم کردن زمینه استقلال اقتصادی مددجویان است.
وی با قدردانی از تلاش کارکنان کمیته امداد افزود: رویکرد اصلی در این مجموعه باید حرکت از حمایت صرف به سمت توانمندسازی باشد؛ به‌گونه‌ای که مددجویان با برخورداری از فرصت‌های واقعی اشتغال و درآمد پایدار، بتوانند به استقلال اقتصادی دست پیدا کنند.
ضرورت توجه به تفاوت‌های جغرافیایی در حمایت از مددجویان
بازرس کل استان کردستان با تأکید بر لزوم توجه به شرایط متفاوت مناطق شهری و روستایی بیان کرد: نمی‌توان برای همه مددجویان، فارغ از محل زندگی و شرایط اقتصادی و جغرافیایی، نسخه واحدی پیچید. فردی که در یک روستای دورافتاده زندگی می‌کند، طبیعتاً به نوع متفاوتی از حمایت و پشتیبانی نسبت به فرد ساکن مرکز استان نیاز دارد.
حیدری ادامه داد: این تفاوت‌ها باید در نظام برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی لحاظ شود تا عدالت در ارائه خدمات حمایتی و توانمندسازی به شکل واقعی محقق شود.
اشتغال پایدار؛ معیار اصلی موفقیت تسهیلات
وی مسکن و اشتغال را از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های حمایتی دانست و گفت: در حوزه اشتغال، صرف اعلام تعداد تسهیلات پرداخت‌شده یا طرح‌های ایجادشده نمی‌تواند بیانگر موفقیت باشد؛ بلکه باید مشخص شود چه تعداد از مشاغل ایجادشده همچنان فعال هستند، چه میزان درآمد برای خانوارها ایجاد کرده‌اند و تا چه اندازه توانسته‌اند مددجویان را به استقلال اقتصادی برسانند.
بازرس کل استان کردستان با تشبیه فرآیند توانمندسازی به مسابقه دو امدادی تصریح کرد: همان‌طور که در دو امدادی، پس از تحویل چوب مسابقه، مسیر همچنان ادامه پیدا می‌کند، در حوزه اشتغال نیز نباید پس از پرداخت تسهیلات و راه‌اندازی کسب‌وکار، مددجو را رها کرد؛ بلکه باید با راهبری، آموزش و نظارت مستمر، زمینه تداوم فعالیت و موفقیت شغلی او را فراهم ساخت.
شناسایی موانع بانکی و جلوگیری از انحراف تسهیلات
حیدری یکی از موضوعات مهم در حوزه اشتغال را جلوگیری از انحراف تسهیلات و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد اعتبارات عنوان کرد و افزود: تسهیلاتی که با دشواری تأمین و پرداخت می‌شود، باید در همان مسیری هزینه شود که برای آن پیش‌بینی شده است. نظارت دقیق بر مصرف منابع، از اولویت‌های اساسی در مدیریت اعتبارات اشتغال‌زایی است.
وی از جمله موانع تحقق اشتغال پایدار را کمبود یا ابلاغ دیرهنگام اعتبارات، محدودیت‌های بانکی، سخت‌گیری در دریافت تضامین، طولانی شدن فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها، ضعف در تعریف طرح‌های متناسب با ظرفیت‌های منطقه‌ای و نبود نظارت و راهبری مناسب بر اجرای طرح‌ها برشمرد.
بازرس کل استان کردستان با اشاره به مشکلات تسهیلات بانکی در حوزه مسکن نیز خاطرنشان کرد: آمادگی داریم با برگزاری نشست مشترک با مدیران کمیته امداد و بانک‌های عامل، موانع موجود را بررسی کنیم و در چارچوب تکالیف قانونی و ظرفیت‌های نظارتی سازمان بازرسی، برای رفع مشکلات و تسهیل پرداخت تسهیلات پیگیری‌های لازم را انجام دهیم.
انتقاد از تمرکز بر آمار پرداخت به جای اثربخشی
وی با اشاره به آمار تسهیلات اشتغال کمیته امداد در سطح کشور گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳، حدود یک میلیون و ۲۷۵ هزار فقره تسهیلات اشتغال در کشور پرداخت شده و متوسط تسهیلات پرداختی به هر نفر نیز حدود ۷۸ میلیون تومان بوده است.
حیدری افزود: باید بررسی شود که آیا میزان تسهیلات پرداختی با سرمایه موردنیاز برای راه‌اندازی واقعی کسب‌وکار تناسب دارد یا خیر؛ چراکه پرداخت مبالغی که توان ایجاد یک شغل واقعی را ندارند، ممکن است صرفاً موجب بدهکار شدن مددجو شود، بدون آنکه اشتغال پایداری شکل بگیرد.
وی تأکید کرد: لازم است بر اساس ظرفیت‌های آمایش سرزمینی و نیاز واقعی هر کسب‌وکار، میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز مشخص شود. همچنین باید افراد توانمند و دارای ظرفیت ایجاد کسب‌وکارهای بزرگ‌تر شناسایی شوند تا بتوانند علاوه بر اشتغال خود، زمینه اشتغال چند نفر دیگر را نیز فراهم کنند.
مهارت‌آموزی و نظارت پس از ایجاد شغل
بازرس کل استان کردستان مهارت‌آموزی را یکی از الزامات مهم توانمندسازی مددجویان دانست و گفت: آموزش‌های مهارتی باید متناسب با نیاز بازار کار و ظرفیت‌های منطقه‌ای دنبال شود. حتی می‌توان از ظرفیت آموزش‌های استاد و شاگردی استفاده کرد و برای استادکارانی که مهارت‌های خود را به مددجویان منتقل می‌کنند، مشوق‌هایی در نظر گرفت.
وی با تأکید بر ضرورت ارزیابی نتایج و آثار اقدامات اشتغال‌زایی اظهار کرد: باید مشخص شود چه تعداد فرصت شغلی ایجاد شده، چه تعداد از این مشاغل همچنان فعال هستند و چه تعداد از مددجویان به واسطه موفقیت در فعالیت اقتصادی، از چرخه حمایت کمیته امداد خارج شده‌اند. این شاخص‌ها تصویر واقعی‌تری از عملکرد مجموعه ارائه می‌دهد.
سازمان بازرسی؛ همراه دستگاه‌ها برای رفع موانع خدمت‌رسانی
حیدری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وظایف قانونی سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور دو مأموریت اساسی این سازمان است. حسن جریان امور به این معناست که قوانین و مقررات به‌گونه‌ای اجرا شوند که اهداف اصلی قانون محقق و خدمات بهتری به مردم ارائه شود.
وی افزود: سازمان بازرسی را باید یک ظرفیت و فرصت برای دستگاه‌های اجرایی دانست، نه یک تهدید؛ چراکه با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و پیشنهادهای نظارتی می‌توان موانع پیش روی دستگاه‌ها را شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام کرد.
بازرس کل استان کردستان تصریح کرد: نگاه ما صرفاً نظارت بر عملکرد یک مدیر یا کارمند نیست، بلکه می‌خواهیم با همراهی دستگاه‌ها بر مسائل و مشکلات نظارت کنیم و با رویکردی دانش‌پایه، پژوهش‌محور و مبتنی بر آسیب‌شناسی، زمینه حل مسائل را فراهم آوریم.
شناسایی و مسدودسازی گلوگاه‌های فساد در دستگاه‌های اجرایی
وی در پایان با تأکید بر اهمیت شناسایی گلوگاه‌های فساد گفت: گلوگاه فساد به نقاطی از فرآیندهای اداری گفته می‌شود که امکان بروز تخلف و فساد در آن‌ها وجود دارد و باید این نقاط شناسایی، ثبت و برای مسدودسازی آن‌ها اقدام شود.
حیدری خاطرنشان کرد: در برخورد با فساد هیچ‌گونه تعارفی وجود ندارد، اما رویکرد سازمان بازرسی در مسائل راهبردی، تمرکز بر شناسایی ریشه‌ها و عوامل اصلی مشکلات است؛ چراکه گاهی با حل یک مسئله کلیدی می‌توان بخش قابل توجهی از مشکلات دیگر را نیز برطرف کرد.
وی تأکید کرد: سازمان بازرسی استان کردستان آمادگی دارد با همکاری کمیته امداد و سایر دستگاه‌های مرتبط، موانع قانونی، اجرایی و بانکی را پیگیری کند تا در نهایت کیفیت خدمت‌رسانی به مردم و رضایتمندی جامعه هدف افزایش یابد.
