به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد، زمین‌خواری و تفکیک غیرمجاز اراضی در گچساران دیگر صرفاً یک موضوع مرتبط با تصرف چند قطعه زمین یا تخلف تعدادی از مالکان نیست؛ اظهارات اخیر فرماندار و مدیرکل راه و شهرسازی استان از مسئله‌ای ریشه‌دار حکایت دارد که ابعاد آن از معاملات غیرقانونی و تضییع حقوق خریداران تا خدشه‌دار شدن ساختار شهر و از بین رفتن ظرفیت‌های عمومی امتداد پیدا می‌کند.
در جلسه پیشگیری از زمین‌خواری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز که در سالن جلسات فرمانداری گچساران برگزار شد، ایوب مقیمی، فرماندار شهرستان، از سابقه ۳۰ تا ۴۰ ساله تفکیک‌های غیرقانونی سخن گفت و علی پارسایی، مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد، نیز از تصرف، تفکیک و واگذاری اراضی دولتی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و صدور اسناد متعدد برای برخی قطعات پرده برداشت.
کنار هم قرار گرفتن این اظهارات، یک سؤال اساسی را پیش می‌کشد: چگونه تخلفاتی که به گفته مسئولان سابقه‌ای چندده‌ساله دارند، همچنان در بازار زمین گچساران تکرار می‌شوند و چرا سازوکارهای نظارتی نتوانسته‌اند مانع گسترش آن‌ها شوند؟
۳۰ تا ۴۰ سال تفکیک غیرقانونی؛ چرا معضل ریشه‌کن نشد؟
فرماندار گچساران با اشاره به سابقه طولانی تفکیک و فروش غیرقانونی اراضی زراعی و خارج از محدوده شهری، تأکید کرده است که این معضل به سال‌های اخیر محدود نمی‌شود و حدود سه تا چهار دهه سابقه دارد.
به گفته مقیمی، در گذشته ممکن بود برخی مالکان و خریداران به دلیل ناآگاهی از ضوابط شهرسازی، سرانه‌های خدماتی و ضرورت پیش‌بینی معابر مرتکب تخلف شوند، اما امروز با وجود دسترسی گسترده به اطلاعات، نمی‌توان ناآگاهی را توجیه مناسبی برای ادامه این روند دانست.
این اظهارات یک پرسش جدی را متوجه دستگاه‌های مسئول می‌کند؛ اگر تفکیک غیرقانونی اراضی طی چند دهه به یک معضل شناخته‌شده تبدیل شده، چرا برخوردهای پیشگیرانه نتوانسته است آن را متوقف کند؟
البته سابقه طولانی یک معضل به معنای مسئولیت یکسان همه مدیران و دستگاه‌های ادوار گذشته نیست؛ اما بررسی عملکرد دوره‌های مختلف مدیریت شهری و دستگاه‌های متولی، برای شناسایی نقاط ضعف نظارتی ضروری است.
زمین‌های دولتی چگونه قطعه‌قطعه و فروخته شدند؟
بخش مهم‌تر ماجرا در سخنان مدیرکل راه و شهرسازی استان نمایان می‌شود؛ جایی که پارسایی از اقداماتی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در زمینه تصرف، تفکیک و واگذاری اراضی دولتی خبر داده و گفته است برخی زمین‌هایی که می‌توانستند برای فضای سبز، معابر و خدمات عمومی استفاده شوند، به قطعات مختلف تقسیم و فروخته شده‌اند.
به گفته وی، برخی از این اراضی چندین بار دست‌به‌دست شده و اسناد متعددی نیز برای آن‌ها صادر شده است.
این بخش از اظهارات مدیرکل، موضوع را از سطح زمین‌خواری فردی فراتر می‌برد. وقتی زمینی متعلق به دولت است و در ادامه قطعه‌بندی، معامله و برای بخش‌هایی از آن سند صادر می‌شود، بررسی عملکرد تمام حلقه‌های اداری و ثبتی ضرورت پیدا می‌کند.
پارسایی همچنین از احتمال همکاری برخی افراد در دستگاه‌ها با شبکه‌های سودجو سخن گفته است؛ موضوعی که در صورت اثبات، می‌تواند ابعاد پرونده را به مراتب گسترده‌تر کند.
با این حال، باید میان احتمال تخلف، قصور اداری و اثبات جرم تفاوت قائل شد. اکنون مطالبه اصلی این است که مشخص شود چه کسانی، در چه فرآیندی و با چه مجوزهایی امکان چنین واگذاری‌هایی را فراهم کرده‌اند.
معمای سندهای ۲۰۰ متری؛ امضای کدام دستگاه پای معامله است؟
یکی از مهم‌ترین ابهاماتی که هر دو مقام مسئول به شکل‌های مختلف به آن پرداخته‌اند، فروش قطعات ۲۰۰ متری و وضعیت اسناد و تأییدیه‌های مربوط به آن‌هاست.
پارسایی با طرح این پرسش که چگونه برخی تعاونی‌ها توانسته‌اند برای قطعات تفکیک‌شده غیرمجاز سند تک‌برگ دریافت کنند، خواستار بررسی عملکرد دستگاه‌های مرتبط شده است.
از سوی دیگر، مقیمی نیز هشدار داده است که مشاهده مهر و امضای یک اداره روی اسناد و برگه‌ها، به‌طور طبیعی اعتماد مردم را جلب می‌کند و دستگاه‌ها نباید با صدور تأییدیه‌های غیرشفاف، زمینه گمراهی خریداران را فراهم کنند.
اینجا مسئله فقط اعتبار یک قولنامه یا سند نیست؛ بلکه زنجیره‌ای از استعلام‌ها، تأییدیه‌ها و اقدامات اداری مطرح است که باید روشن شود هر دستگاه در آن چه مسئولیتی داشته است.
اگر زمینی فاقد شرایط قانونی تفکیک بوده، چگونه قطعات آن وارد چرخه معاملات شده‌اند؟ آیا مراجع مربوط از کاربری و موقعیت زمین اطلاع داشته‌اند؟ آیا تأییدیه‌ای خارج از ضوابط صادر شده یا برخی خریداران صرفاً به اسناد عادی و تبلیغات مشاوران املاک اعتماد کرده‌اند؟
پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند بخش مهمی از ابهامات بازار زمین گچساران را روشن کند.
وقتی معابر ۱۲ متری به چهار متر می‌رسند!
یکی از بخش‌های قابل تأمل سخنان فرماندار، اشاره به پیامدهای کالبدی تفکیک‌های غیراصولی در برخی محلات گچساران است.
مقیمی گفته است در بعضی مناطق، عرض معابری که باید ۱۰، ۱۲ یا ۱۴ متر باشد، به چهار یا شش متر کاهش یافته است؛ وضعیتی که به گفته وی می‌تواند ناشی از تفکیک‌های غیراصولی، افزایش تعداد قطعات و تغییر کاربری فضاهای پیش‌بینی‌شده برای خدمات عمومی و فضای سبز باشد.
این مسئله نشان می‌دهد تبعات زمین‌خواری و تفکیک غیرمجاز فقط به مالکیت زمین محدود نمی‌شود.
کوچک‌شدن معابر، نبود فضای کافی برای خدمات عمومی، دشواری دسترسی خودروهای امدادی، مشکلات دفع آب‌های سطحی و کاهش سرانه فضای سبز، هزینه‌هایی هستند که در نهایت شهروندان باید آن‌ها را تحمل کنند.
تجربه سکونتگاه‌های غیررسمی در یاسوج نیز به گفته مدیرکل راه و شهرسازی، نشان داده است که بی‌توجهی به ضوابط اولیه شهرسازی می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند که اصلاح آن‌ها در آینده به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.
بنابراین، موضوع فقط جلوگیری از قطعه‌بندی غیرقانونی زمین نیست؛ جلوگیری از تبدیل تخلف امروز به بحران شهری فرداست.
خریدارانی که دارایی زندگی‌شان را به زمین تبدیل می‌کنند
فرماندار گچساران به نکته مهم دیگری نیز اشاره کرده است؛ اینکه برخی شهروندان برای تأمین آینده فرزندان خود، طلا و خودرو می‌فروشند و با امید خانه‌دار شدن، قطعه زمینی خریداری می‌کنند، غافل از اینکه ممکن است آن زمین تا سال‌ها امکان الحاق به محدوده شهر یا دریافت خدمات شهری را نداشته باشد.
این مسئله یکی از جدی‌ترین ابعاد اجتماعی معاملات غیرقانونی زمین است.
در چنین معاملاتی، سود اصلی ممکن است نصیب فروشنده‌ای شود که زمین را با قیمت پایین خریداری و بدون طی مراحل قانونی به قطعات کوچک‌تر تقسیم کرده است، اما ریسک حقوقی و اقتصادی معامله بر دوش خریدار باقی می‌ماند.
به همین دلیل، هشدار به مردم برای استعلام وضعیت ثبتی و کاربری زمین ضروری است، اما نمی‌تواند جایگزین مسئولیت دستگاه‌های متولی شود.
مردم باید بدانند یک زمین در چه محدوده‌ای قرار دارد، چه کاربری‌ای دارد، آیا امکان تفکیک آن وجود دارد و آیا قابلیت ساخت‌وساز و دریافت خدمات شهری برای آن پیش‌بینی شده است.
دوگنبدان؛ الحاق ممنوع، اما زمین مورد نیاز شهر چگونه تأمین می‌شود؟
پارسایی تأکید کرده است که در طرح جامع و تفصیلی پیش‌رو حتی یک متر زمین غیردولتی به شهر الحاق نخواهد شد؛ چراکه به گفته وی، دولت در دوگنبدان زمین به اندازه کافی در اختیار دارد.
فرماندار گچساران نیز بر سیاست جلوگیری از گسترش بی‌ضابطه محدوده شهری و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود تأکید کرده است.
این رویکرد از منظر جلوگیری از توسعه پراکنده و حفظ اراضی کشاورزی قابل بررسی است، اما یک پرسش مهم همچنان باقی می‌ماند: آیا زمین‌های دولتی موجود از نظر موقعیت، کاربری، زیرساخت و امکان تأمین خدمات شهری، پاسخگوی نیازهای واقعی دوگنبدان هستند؟
وجود زمین دولتی به‌تنهایی به معنای امکان استفاده از تمام آن برای تأمین مسکن نیست. از طرف دیگر، محدودکردن الحاق اراضی غیردولتی نیز باید بر اساس مطالعات جمعیتی، نیاز مسکن، ظرفیت زیرساخت‌ها و طرح‌های مصوب شهری باشد.
در کنار این موضوع، مقیمی به ساخت‌وسازهای غیرمجاز در ارتفاع نیز اشاره کرده و گفته است برخی سازندگان پس از دریافت مجوز چهار طبقه، اقدام به ساخت شش یا هفت طبقه می‌کنند.
به اعتقاد وی، برخورد با چنین تخلفاتی نباید به زمان تکمیل ساختمان و ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ موکول شود؛ زیرا ممکن است سازنده جریمه احتمالی را بخشی از هزینه ساخت در نظر بگیرد.
این هشدار نیز اهمیت نظارت پیشگیرانه را نشان می‌دهد؛ نظارتی که باید از نخستین مرحله تخلف آغاز شود، نه زمانی که ساختمان تکمیل شده و امکان اصلاح آن دشوارتر است.
۷۰۰ هکتار اراضی ملی سنددار شد؛ گام بعدی چیست؟
مدیرکل راه و شهرسازی استان از تعیین تکلیف حدود ۷۰۰ هکتار اراضی ملی و اخذ سند به نام دولت طی یکی دو سال گذشته خبر داده است.
این اقدام می‌تواند در تثبیت مالکیت عمومی مؤثر باشد، اما پرسش اصلی همچنان درباره حفاظت عملی از این زمین‌هاست.
آیا نقشه اراضی دولتی در معرض تصرف به‌روز شده است؟ آیا امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات کاربری و مالکیت زمین‌ها وجود دارد؟ و آیا دستگاه‌های مسئول سازوکاری برای جلوگیری از نقل‌وانتقال‌های مشکوک و تفکیک‌های غیرمجاز ایجاد کرده‌اند؟
سنددار کردن زمین‌ها زمانی ارزش واقعی پیدا می‌کند که با حفاظت میدانی، شفافیت اطلاعات و برخورد به‌موقع با متخلفان همراه باشد.
مطالبه مردم؛ معرفی متخلفان و روشن‌شدن نقش دستگاه‌ها
اظهارات فرماندار و مدیرکل راه و شهرسازی، هر دو بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، امنیتی و قضایی تأکید دارد. پارسایی نیز از طرح شکایت علیه دستگاه‌های مرتبط و افراد دخیل در پرونده‌ها خبر داده است.
اکنون انتظار می‌رود این پیگیری‌ها به گزارش‌های شفاف و قابل ارزیابی منجر شود؛ از جمله میزان اراضی تصرف‌شده، مقدار زمین‌های بازپس‌گیری‌شده، تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده، وضعیت اسناد صادرشده و نتیجه بررسی عملکرد دستگاه‌های مرتبط.
همچنین باید مشخص شود سرنوشت زمین‌هایی که برای فضای سبز، معابر و خدمات عمومی پیش‌بینی شده بودند، چه شده و آیا امکان بازگرداندن آن‌ها به چرخه خدمات شهری وجود دارد یا خیر.
در نهایت، زمین‌خواری در گچساران را نمی‌توان صرفاً با وعده برخورد با چند فرد سودجو پایان‌یافته تلقی کرد. وقتی فرماندار از سابقه ۳۰ تا ۴۰ ساله تفکیک‌های غیرقانونی سخن می‌گوید و مدیرکل راه و شهرسازی از تصرف و واگذاری اراضی دولتی، صدور اسناد متعدد و احتمال دخالت عوامل اداری پرده برمی‌دارد، پرسش اصلی متوجه کل زنجیره نظارت و تصمیم‌گیری است.
مردم حق دارند بدانند چه کسانی زمین‌ها را قطعه‌قطعه کردند، چگونه برای برخی قطعات سند صادر شد، کدام دستگاه‌ها وظیفه نظارت داشتند و چرا این روند متوقف نشد. مقابله با زمین‌خواری زمانی معنا پیدا می‌کند که علاوه بر برخورد با متخلفان، مسیرهای اداری و نظارتی شکل‌گیری تخلف نیز شناسایی و اصلاح شود؛ وگرنه ممکن است زمین‌خواران تغییر کنند، اما زمین‌خواری همچنان ادامه یابد.
