به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمان، بیش از ۴۰۰ نقطه جمعیتی در استان کرمان همچنان فاقد کد در نظام تقسیمات کشوری هستند که حدود ۵۰ مورد از آن‌ها در شهرستان‌های شرقی استان قرار دارند؛ بلاتکلیفی‌ای که در کنار اختلاف‌نظرهای اداری و طولانی‌شدن روند تعیین‌تکلیف این مناطق، دسترسی ساکنان به اعتبارات عمرانی و بخشی از خدمات و زیرساخت‌های عمومی را با مشکل مواجه کرده است.
اختلاف‌نظرهای اداری؛ مانعی در مسیر تعیین‌تکلیف مناطق
نظام تقسیمات کشوری یکی از مبناهای اصلی برای تعیین محدوده‌های جغرافیایی، تخصیص اعتبارات و برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات عمومی است. بر اساس ضوابط قانونی، تغییر مرزهای جغرافیایی یا تعیین وضعیت یک نقطه جمعیتی، مستلزم طی مراحل کارشناسی و اداری، موافقت مراجع ذی‌ربط و در نهایت تصویب در مراجع قانونی از جمله هیئت وزیران است.
با این حال، اختلاف‌نظر درباره محدوده‌های جغرافیایی و مرزهای اداری شهرستان‌ها، در برخی موارد روند بررسی پرونده‌ها را طولانی کرده است؛ موضوعی که موجب شده تعیین‌تکلیف تعدادی از نقاط جمعیتی استان برای سال‌ها در مسیر مکاتبات و بررسی‌های اداری باقی بماند.
در چنین شرایطی، ساکنان این مناطق با وضعیتی روبه‌رو هستند که نه‌تنها تعیین جایگاه قانونی محل سکونتشان با تأخیر مواجه شده، بلکه برنامه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات و اجرای طرح‌های توسعه‌ای نیز با دشواری همراه است.
وقتی نبود کد کشوری به مانع توسعه تبدیل می‌شود
نداشتن جایگاه تثبیت‌شده در نظام تقسیمات کشوری می‌تواند در فرآیند تخصیص اعتبارات، اجرای طرح‌های عمرانی و برخورداری از برخی خدمات عمومی محدودیت ایجاد کند. اختصاص اعتبارات مرتبط با مدیریت روستایی، اجرای طرح‌های هادی و توسعه زیرساخت‌هایی مانند آب، برق و گاز از جمله حوزه‌هایی است که تعیین وضعیت قانونی و جغرافیایی مناطق در آن اهمیت دارد.
این مسئله برای نقاط جمعیتی واقع در مناطق شرقی استان، به‌ویژه در شهرستان‌هایی که با محدودیت‌های زیرساختی و خدماتی مواجه‌اند، اهمیت بیشتری دارد. در این مناطق، طولانی‌شدن روند تعیین‌تکلیف اداری می‌تواند بر مشکلات موجود در زمینه دسترسی به خدمات عمومی و اجرای طرح‌های عمرانی بیفزاید.
در واقع، مسئله تنها ثبت یک نام یا اختصاص یک کد در سامانه تقسیمات کشوری نیست؛ بلکه موضوع به امکان برنامه‌ریزی، تخصیص منابع و مشخص‌شدن مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در قبال جمعیت ساکن در این مناطق بازمی‌گردد.
توپ تعیین‌تکلیف ۴۰۰ نقطه در زمین وزارت کشور و استانداری
با توجه به اعلام وجود حدود ۷ هزار نقطه جمعیتی فاقد کد در سطح کشور و سهم قابل‌توجه استان کرمان از این آمار، تعیین‌تکلیف این مناطق نیازمند پیگیری مستمر در سطوح استانی و ملی است.
در این میان، استانداری کرمان و وزارت کشور نقش مهمی در بررسی اختلافات، تکمیل پرونده‌های کارشناسی و فراهم‌کردن زمینه تصمیم‌گیری در مراجع قانونی دارند. همچنین نمایندگان مجلس می‌توانند با پیگیری مطالبات شهرستان‌های حوزه انتخابیه خود، روند رسیدگی به این پرونده‌ها را تسریع کنند.
با این حال، آنچه برای ساکنان این مناطق اهمیت دارد، پایان بلاتکلیفی و مشخص‌شدن وضعیت قانونی محل سکونتشان است؛ مطالبه‌ای که پس از سال‌ها نباید همچنان در میان مکاتبات اداری و اختلاف‌نظر دستگاه‌ها معطل بماند.
تعیین‌تکلیف بیش از ۴۰۰ نقطه جمعیتی در استان کرمان، آزمونی برای هماهنگی دستگاه‌های مسئول در حوزه تقسیمات کشوری است؛ آزمونی که نتیجه آن باید در بهبود دسترسی مردم به خدمات عمومی، تسهیل اجرای طرح‌های عمرانی و پایان‌دادن به بلاتکلیفی مناطق فاقد کد خود را نشان دهد.
